ليبيا.. تحرير درنة ينهي "إمارة" داعش

بانسحاب تنظيم داعش من درنة تحت وقع ضربات الجيش الوطني، يكون بذلك قد خسر رمز قوته في ليبيا وأول "إمارة" مزعومة له في البلاد، مما يعد تغيرا دراماتيكيا في الحرب على الإرهاب.
فالتنظيم الذي استغل الفوضى الناجمة عن انشغال الحكومة الليبية والقوات الحكومية بالتصدي للميليشيات غير الشرعية ليوسع خريطة تمدده في ليبيا، بات الآن في موقف دفاعي، رغم التقارير الموثقة التي تتحدث عن تدفق آلاف المسلحين من خارج البلاد للانضمام إلى التنظيم بعد انحسار قوته في العراق وسوريا.
وتنبع أهمية سيطرة الجيش الوطني على درنة، في أن هذه المدينة الساحلية أول "إمارة" للإرهابيين، والتي ذهب عدد من شبانها إبان حكم معمر القذافي إلى أفغانستان والعراق للقتال تحت لواء المتشددين، قبل أن تسقط، بعد "الثورة" التي أطاحت نظام القذافي عام 2011، بقبضة "كتيبة أبو سليم" التي تتبنى منهج تنظيم القاعدة المتشدد.
وطيلة السنوات التي أعقبت سقوط القذافي، شهدت المدينة اغتيالات واعتقالات وسط عجز حكومي، مهد الطريق لتنظيم داعش ليعلن نهاية عام 2014 درنة "أول إمارة" للمتشددين، حين نشروا فيديو ظهر فيه العشرات من أهالي المدينة وهم يبايعون "أبو بكر البغدادي".
ومارس التنظيم إرهابه في المدينة، حيث استخدم باحات المساجد لقتل معارضيه من المدنيين، كما عمد إلى تطبيق معتقداته، إذ غير المناهج الدراسية وفصل بين الذكور والإناث في المدارس والمعاهد والجامعات، وعمل حتى على طرد الميليشيات المتشددة التي مهدت له الطريق إلى درنة.
ومن أبرز الانتهاكات الذي ارتكبها المتشددون في درنة، التي كانت تحت سيطرتهم المطلقة بعد طرد حلفائهم السابقين في "مجلس شورى مجاهدي درنة"، مجزرة "لحرير" التي أسفرت عن مقتل 3 أخوة في مواجهات مع داعش، الذي أقدم أيضا على قتل شقيقتهم بعد نقلها إلى المستشفى.
وتفتح سيطرة القوات الشرعية على درنة الطريق أمام تحرير مدينة سرت والتي استولى عليها التنظيم دون عناء، بعد انسحاب مريب للميليشيات المسلحة التابعة لتيار الإسلام السياسي منها.
ووسط اهتمام غربي مركز حاليا على مواجهة داعش في ليبيا، بعد تلكوء طويل، فإن المعركة ضد التنظيم وأتباعه من التنظيمات المتشددة الأخرى ستشهد تغييرا في قواعد اللعبة.
ويبرز التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني بقيادة الفريق خليفة حفتر، أهمية الحفاظ على استقلال المؤسسة العسكرية، وعدم الزج بها في المحاصصات الحزبية الناجمة عن الصراع السياسي، وذلك من أجل دعم المهمة الأساسية لهذا الجيش في مكافحة الإرهاب واستعادة الدولة الليبية من الميليشيات الخارجة عن القانون.