معهد الأمن القومى الإسرائيلي: ضرر محتمل ل"السيسى"

توقعت دراسة إسرائيلية لمعهد دراسات الأمن القومى في تل أبيب، أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى قد يواجه ضررا محتملا عقب العاصفة التى أثيرت فى مصر بعد "إعادة" السيسى جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأضافت الدراسة أنه فى الظاهر قام السيسى بصفقة جيدة. ففي مقابل الأرض، التى ليست مصرية فى الأساس، يحصل على طوق نجاة اقتصادي مشيرة إلى أن الجمهور المصرى حساس للغاية لمسألة التخلي عن الأرض، بالإضافة إلى أن مزاعم معارضي السيسى من الداخل التى تذهب إلى أن مصر فقدت بذلك ريادتها فى العالم العربى لصالح السعودية.
وأوضحت الصحيفة أنه فى هذا السياق من الصعب تقدير المستويات التى يمكن أن تصل إليها العاصفة التى أثيرت حول هذه المسألة فى مصر، وإلى أى مدى سيتضرر بعد ذلك وضع النظام فضلاً على أنه ردًا على الانتقادات بدأ النظام حملة إعلامية، بهدف إقناع الجمهور بأن جزيرتي تيران وصنافير لم يكونا أبدًا أرضًا مصرية، والتذكير بأن السعودية سلمتهما لمصر عام 1950، على سبيل الإعارة بدافع خوض الصراع مع إسرائيل.
وألمحت الصحيفة إلى أن هناك التزامات تضمنتها معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر تتعلق بحرية الملاحة بمضيق تيران، بما فى ذلك تسويات حيال الجزيرتين حيث كانت مصر والسعودية على علم بضرورة الحرص على عدم المساس بتلك الالتزامات، ولذلك جرت محادثات مع إسرائيل فى هذا الصدد على أساسها أعلن وزير الخارجية السعودى أن بلاده ستوفى بكل الالتزامات التى وقعت عليها مصر بشأن حرية الملاحة ليكون هذا الإعلان من شأنه إزالة القلق المحتمل فى إسرائيل حول المسألة على حد وصف الدراسة.
وأكدت الدراسة أنه من مصلحة إسرائيل تعزيز العلاقات المصرية- السعودية معللة ذلك بأن توطيد العلاقات بينهما يمكن أن يشكل قاعدة لتعاون إسرائيلي مع كلتيهما، كدولتين محوريتين ضمن الكتلة السنية البراجماتية، التى تقف فى مواجهة المحور الإيراني المعادى لإسرائيل فيما يتعين على إسرائيل التعامل بشكل إيجابي مع الاتفاقات التى وقعت بين الجانبين، بما فيها نقل سيطرة السعودية على تيران وصنافير.
وتقدر الدراسة بأن قيمة الاتفاقات بين السعودية ومصر بنحو 25 مليار دولار ينعكس على إسرائيل، ليكون الاتفاق الأهم هو ما تم بلورته حيال انتقال جزيرتي تيران وصنافير بمضيق تيران من مصر للسعودية لتكون الزيارة نفسها والاتفاقات التى تبلورت خلالها يتوقع أن يكون لهما تأثير سلبى على مكانة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى داخليًا، وكذلك على مكانة مصر فى العالم العربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تأخذ موقفا مغايرا حيال التسويات السياسية اللازمة على مستوى الملف السورى واستمرار نظام بشار الأسد، بينما تعمل السعودية على الإطاحة الفورية به كشرط لأية تسوية سياسية هناك علاوة على ذلك وبعكس الرؤية المقبولة فى دوائر معينة بالغرب، لا يصدق المصريون على ما يبدو تجهيز البديل العلمانى الليبرالى لنظام الأسد، ولا يتحمسون للتدخل العسكرى السعودى باليمن، رغم تقديم مصر مساهمة عسكرية رمزية فضلا عن عنصر خلاف آخر بين الرياض والقاهرة هو الموقف من التدخل الروسى بسوريا، الذى تعتبره الرياض محاولة للحفاظ على نظام الأسد وتحويل روسيا للاعب محورى فى المنطقة فى ظل التراجع الأمريكي.
وأكدت الصحيفة اختلاف وجهة نظر الرياض والقاهرة إزاء جماعة الإخوان المسلمين حيث أدى "الربيع العربي" لمواجهة بين النظام السعودى وبين الإخوان المسلمين، لكن مر الموقف السعودى من الجماعة بتطابق معين، لوحظ منذ أيام الملك السابق، عبد الله الرياض على استعداد اليوم أكثر من الماضى للتوصل لتفاهمات مع الإخوان المسلمين وفى المقابل، بالنسبة للنظام المصرى يرى جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة تخريبية، تشكل تهديدًا وجوديًا على النظام لذلك تبدى الرياض استعدادًا للتقارب مع قطر وتركيا، اللتين تعتبرهما مصر راعيًا لجماعة الإخوان المسلمين.
وعلى نفس السياق أشارت الدراسة إلى أنه بعد زيارة الملك سلمان للقاهرة زار تركيا محاولاً الوساطة بين أنقرة والقاهرة، دون أن يحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن.
واعتبرت الدراسة أن مصر والسعودية على مدى سنوات العنصر الراسخ فى المعسكر العربى المعتدل الموالى لأمريكا، والذى يمثل ثقلا ضد المحور الإيراني، مشيرة إلى أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية فى مصر تعهدت جنبًا إلى جنب مع دول خليجية أخرى كالإمارات والكويت بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة.