حكومة شريف إسماعيل على المحك..غدًا

غدًا سيرفع الستار عن مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل, والوقوف على تمريرها من عدمه، فعلى الرغم من أن إسماعيل قام بتعديل 10حقائب وزارية لتهدئة الرأي العام، إلا أن الانقسام بين النواب حول أداء رئيس مجلس الوزراء ذاته، أثار حفيظة الحكومة ككل؛ فالبعض يرى ضرورة سحب الثقة من الحكومة والإطاحة بإسماعيل، وعلى البرلمان تشكيل حكومة جديدة من النواب، وآخرون يريدون تمريرها وإعطاء الوزراء الجدد فرصة للاطلاع على أجندتهم الوزارية خاصة مع وجود مشروعات قيد التنفيذ.
حزب النور والمستقلون: لا لحكومة إسماعيل
قال خالد عبد المولى الخطيب وعضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، إنه يعترض بشدة على برنامج الحكومة, لأنه لا يحمل آلية واقعية للعمل, وبه الكثير من القصور كما أنه يحتوى على أرقام مغلوطة خاصة في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن البرنامج افتقد الكثير من الشفافية في وصف بعض الأزمات على رأسها البطالة, بالإضافة أن هناك بعض المشاريع التي ذكرتها الحكومة اعتمدت على الأحلام والأمنيات ولا توجد أي آلية واضحة لتنفيذها على أرض الواقع واعتمدت فقط على البرامج الإنشائية دون الفعلية منها.
وأشار إلى أن قوانين العدالة الاجتماعية، لاقت نصيب الأسد من القصور كالصحة والتعليم مشيرًا إلى أنه سيصوت بلا على البرنامج ولن يعطي ثقته لها.
أعلن النائب البرلماني هيثم الحريري، رفضه لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلًا "هذا البرنامج الذى لا يليق بشعب مصر الذى خرج فى يناير ويونيو وطالب بالعدالة الاجتماعية ولم يجدها فى البرنامج الحكومي، فلا يوجد مصادر تمويل حقيقية مش من جيب الفقراء".
وأوضح هيثم أبو العز الحريرى، أنه لم يستشعر على الإطلاق أن الحكومة هدفها محاربة الفساد، كما أن محور العدالة الاجتماعية مجهول تمامًا قائلا "فقد مررنا قوانين تحمى الفساد والفاسدين، مثل الطعن على عقود الدولة وإجراءات تعيين وفصل رؤساء الأجهزة الرقابية، حتى تقارير الأجهزة الرقابية عن الفساد موجودة فى الأدراج لم نطلع عليه حتى الآن، وننتظر الإطلاع عليها حتى نعلم إن كان الحكومة والمجلس لديهم نية لمحاربة الفساد فعلًا أم لا".
الوفد وحماة الوطن:"نعم" لتجديد الثقة
قال بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إنه موافق على برنامج الحكومة، بشرط أن تلتزم الحكومة بجدول زمني لتنفيذ ما جاء في برنامجها فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، مع الالتزام بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالعدالة في حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وطالب أبو شقة، فى تصريح خاص ل"المصريون"، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتنفيذ ما ورد فى الدستور من نصوص تلزم بتخصيص جزء من الناتج القومي لعدد من القطاعات المنصوص عليها.
وفى السياق ذاته قال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الحزب يوافق على برنامج الحكومة ويقترح تجديد الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل مؤكدًا أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن السياسي والعسكري والاجتماعي.
وأوضح أن الأمن القومي المصري، يتطلب أن يكون هناك استراتيجية شاملة للحفاظ على القيم والأخلاق والتقاليد المصرية، لافتًا إلى أن المناطق الحدودية تحتاج اهتمامًا أكبر من الحكومة لتخفيف الاحتقان بها.