لاقت تصريحات قادة حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعوبية المناهضة للإسلام انتقادات واسعة من قبل الصحف الألمانية، حيث اعتبرت تعليقاتها أن التصريحات تقصي المواطنين الألمان المسلمين وتحط الإسلام في درجة ثانية. ورفضت الحكومة الألمانية السياسة المناهضة للإسلام التي يتبعها حزب البديل لأجل ألمانيا، فيما أعتبر حزب الخضر سياسة الحزب مخالفة للدستور، أما رئيس البرلمان الأوروبي فقال إن تصريحات الحزب بشأن الإسلام "مثيرة للاشمئزاز". قال شتيفن زايبرت, المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين في العاصمة برلين إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أكثر من مرة "أنه أمر واضح أن الإسلام ينتمي حاليا لألمانيا بلا أي شك". وأضاف أن الدستور يكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون أية عوائق، وأكد قائلا: "هذا الأمر ساري". وأشار أيضا إلى أنه ليس من مهام الحكومة أن تعلق على برنامج حزب البديل الوليد "ايه اف دي". يذكر أن نائبة أحد رئيسي حزب البديل بيأتركس فون شتروخ، قالت لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر أمس الأحد: "إن الإسلام في حد ذاته يعد إيديولوجية سياسية لا تتفق مع الدستور"، الألماني. وأشارت إلى أنه يعد "جسما غريبا" في ألمانيا ولا يمكنه أن يجد "وطنا" بها. في السياق نفسه، أعتبر حزب الخضر الألماني السياسة التي يتبعها حزب البديل لأجل ألمانيا المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو، مخالفة للدستور. وقال كونستانتين فون نوتس السياسي البارز بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر اليوم الاثنين إن مقترحات حزب البديل بشأن التعامل مع الإسلام تتعارض مع الدستور. وأشار فون نوتس إلى أن الحزب يعول على انقسام المجتمع و: "أنه يحاول عمدا تصوير الإسلام بصورة عدائية جزافية، كي يمضي بذلك في سبيل اصطياد الناخبين". إزاء ذلك، أكد فون نوتس أن حزبه يطالب بتعزيز الحوار الذي يهدف للمساواة القانونية، والاعتراف بالطوائف الدينية المسلمة. من جهة أخرى، أعرب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس عن استيائه من التصريحات المعادية للإسلام التي صدرت من قادة بحزب البديل لأجل ألمانيا ، وقال السياسي الألماني البارز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا ، اليوم الاثنين: "إن تصريحات حزب البديل بشأن الإسلام تعد مثيرة للاشمئزاز. ويعد أمرا غير لائق على الإطلاق أن يتم الاشتباه بشكل عام في طائفة دينية بأكملها ". وأشار شولتس في بيان إلى أن إثارة الانقسامات و الشغب والمخاوف، والتشهير بجماعات بأكملها هو برنامج حزب البديل. وتابع رئيس البرلمان الأوروبي أنه بعدما كان الحزب المعارض يناهض الاتحاد الأوروبي واللاجئين في البداية، حول انتباهه الآن نحو الإسلام، وقال : "وبذلك فإنه لا يعد بديلا لألمانيا، ولكنه عار عليها". وانتقدت صحف ألمانية عديدة خطط "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعوبي الذي يعتمد في برنامجه الحزبي سياسة مناهضة للإسلام. وحول هذا الموضوع علقت صحيفة فرانكفورتر روندشاو وقالت: "حزب البديل من أجل ألمانيا (أ.ف.دي) يظهر الآن رسميا وجهه الحقيقي من خلال النقاش حول مساره المناهض للإسلام. من خلال موقفهم بشأن حظر مآذن المساجد من المشهد العام لم يقدم اليمينون الشعبويون بديلا لجمهورية منفتحة ومتعددة الديانات. بل على العكس من ذلك، فهم يقصون مثلا المواطنين الألمان المنتمين للدين الإسلامي. وهم يدوسون بأقدامهم الدستور الألماني الذي يضمن حرية الدين والمعتقد. هذا المكسب لا يعني شيئا بلانسبة لهؤلاء اليمينيين الشعبويين. فهم يستخدمون الإسلام كسبيل لخلق مشاعر الخوف وتأجيجها." وتشاطرها صحيفة هايلبرونر شتيمه هذا الرأي حيث علقت بدورها قائلة: "حزب البديل من أجل ألمانيا (أ.ف.دي) يزعم أنه يحمي الدستور ولكنه يتجاهل (في الوقت نفسه) حرية الدين والمعتقدات المضمونة فيه من خلال مطلب الحزب بحظر المآذن والمؤذنين. القيم في الدستور الأساسي تختلف عن مثل هذه المطالب. فالحدود لا تفصل بين الأديان ولكنها تفصل بين الذين يدافعون عن التعايش السلمي وبين الذين يعتمدون الإقصاء ويؤججون مشاعر رفض الآخر." أما صحيفة أوسنابروكر تسايتونج فقد حذرت من مثل هذه التصريحات وكتبت: "فرّق تسد. كانت هذه ولا تزال طريقة موثوق بها للاستيلاء على السلطة وتثبيتها. العقول المدبرة في حزب البديل من أجل ألمانيا (أ.ف.دي) تعلم ذلك وتحاول الآن دق إسفين بين المواطنين في ألمانيا من خلال تصوير الإسلام على أنه لا يتوافق مع الدستور الأساسي. وإذا كان الأمر بيد اليمينيين المتطرفين لعملوا على حظر المآذن والمؤذنين وجعل الاسلام يتدحرج ليصبح دينا في مستوى الدرجة الثانية."