5 شروط للبروتوكول بين "الصيادلة" و"الداخلية"

عقدت وزارة الداخلية ومباحث التموين اجتماعًا مع نقابة الصيادلة للاتفاق على بروتوكول تعاون فيما يخص التفتيش على الصيدليات، وذلك بحسب ما صرح، نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول كان مع مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين اللواء حسني زكي.
وأوضح "عبيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن البروتوكول شمل عدة نقاط أبرزها ضرورة إخطار الصيادلة لطلب حضور أحد أعضاء مجلس النقابة للمشاركة فى أعمال التفتيش لتقديم الرأي الفني بشأن المضبوطات بالإضافة إلى التأكيد على أن مهمة التفتيش الصيدلى هى إشراك الصيدلى مع الجهات الرقابية الأخرى والتحقق من شكاوى معينة وردت إلى الجهات الرقابية.
وشدد على ضرورة اطلاع المفتشين الصيدلي الموجود بالصيدلية على الشكوى والغرض منها فضلا عن إخطار النقابة بشكاوى خاصة بمخالفات الصيدليات التى تتعلق ببيع أو تصنيع الأدوية المهربة والمغشوشة فى الأماكن غير المرخص لها والتي لا تخضع للتفتيش أو الرقابة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لتجهيز حملات من الإدارة العامة لمباحث التموين لضبط تلك المخالفات وتحرير محاضر بها.
وأشار إلى أن البروتوكول نص أيضًا علي أن مهمة أفراد مباحث التموين هى معاونة مفتشى إدارة الصيدلة وعضو مجلس النقابة وتأمينه ولا يحق لهم دخول الصيدلية حفاظًا على سمعتها إلا فى حالة اعتراض الصيدلي على التفتيش.
واستطرد أنه فى حالة رصد مخالفات يتم تحرير المحضر بمعرفة المفتش الصيدلي دون تدخل من أفراد مباحث التموين ولا يتم اصطحاب الصيدلي إلى مقر مباحث التموين أو أقسام الشرطة، على أن يتم إخطار النقابة العامة في حالة بدء التحقيقات وعدم التحقيق مع أي صيدلي إلا في وجود عضو مجلس نقابة عامة
وفي ذات السياق، قال الدكتور أحمد طلعت عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة رصدت العديد من الحالات التى حدث بها تجاوز للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال التفتيش، والتى تمثلت أغلبها فى تواجد أشخاص غير المفتش الصيدلى، وهو الشخصية الوحيدة المسموح لها بدخول الصيدلية وهو الأمر الذي يسىء إلى سمعته الصيدلية، حسب قوله.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع أمين عام هيئة الرقابة الإدارية بعدم تفتيش الصيدليات إلا بوجود التفتيش الصيدلى وعضو من نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى عدم السماح لأية جهة بدخول الصيدليات باستثناء التفتيش الصيدلى فضلا عن عدم دخول الصيدليات وعدم اصطحاب الصيادلة إلى قسم الشرطة والاكتفاء بتحرير المحضر فقط.
واستطرد أنه في حالة تجاوز القوة الأمنية المصاحبة يتم انصراف التفتيش فورًا، مشددًا على أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على كرامة وحقوق الصيادلة.