بعد إصابة اللاجئين.. اليونان ومقدونيا يتبادلان الاتهامات

انتقدت مقدونيا، الاثنين 11 أبريل 2016، الشرطة اليونانية بسبب عدم تحركها أمام محاولة مهاجرين محتشدين في مخيم إيدوميني اقتحام الحدود بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية المقدونية في بيان: "خلال الحوادث، لم تحاول الشرطة اليونانية التحرك أو وقفها".
من جهتها اتهمت اليونان الشرطة المقدونية "بالاستخدام المفرط للعنف".
وبحسب سكوبيي فإن "نحو 3000 مهاجر شاركوا في الحوادث وحاولوا الدخول بالقوة إلى مقدونيا"، أمس الأحد.
وكرر الناطق باسم الجهاز اليوناني لتنسيق أزمة الهجرة، يورجوس كريتسيس، الاثنين، هذه الاتهامات.
وندّد في حديث مع الإذاعة اليونانية "فيما" باستخدام "مفرط وغير متكافئ للعنف" من جانب مقدونيا؛ ما أدى إلى خلق وضع "صعب جداً على الأراضي اليونانية".
وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أنها قامت "بخطوتي احتجاج شديد" لدى السلطات المقدونية.
وتلقى نحو 300 مهاجر، أمس الأحد، العلاج بعدما استخدمت الشرطة المقدونية الغاز المسيل للدموع، فيما قالت الحكومة اليونانية ومنظمات غير حكومية إنها استخدمت الرصاص البلاستيكي لصد الأشخاص الذين حاولوا الدخول بالقوة إلى مقدونيا.
ونفت الشرطة المقدونية استخدام الرصاص البلاستيكي، لكن مسؤولًا في منظمة "أطباء بلاد حدود" كتب في تغريدة، الاثنين، عن أن بعض الأشخاص أصيبوا في الرأس بمثل هذه الرصاصات، بينهم 3 أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
وقالت وزارة الداخلية المقدونية إن 23 عنصراً من قوات الأمن أصيبوا بجروح طفيفة، فيما لحقت أضرار بعدة سيارات تابعة للجيش والشرطة المقدونية.
وصباح اليوم الاثنين، عاد الهدوء إلى مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية المقدونية.
وهناك نحو 11 ألف مهاجر بينهم لاجئون فرّوا من مناطق نزاع في الشرق الأوسط، عالقون في إيدوميني، حيث يرغبون في متابعة رحلتهم إلى أوروبا الغربية.
والتوتر، أمس الأحد، في إيدوميني هو الثالث من نوعه منذ الإغلاق الكامل للحدود في نهاية فبراير، حيث بدأ مع إلقاء منشورات بالعربية في المخيم تفيد بأن الحدود ستفتح مجدداً.
كما أعلنت الحكومية اليونانية أنها "بدأت تحركاً لدى دول أوروبية أرسلت مراقبين من الشرطة من الجانب المقدوني"، بينها سلوفينيا والمجر، كما أضاف كريتسيس.
وقال كريتسيس إن السلطات اليونانية أبلغت بهذه المنشورات وقامت "بمضاعفة أعداد الشرطيين المتواجدين في المكان"، لكن دون التمكن من احتواء الوضع عند السياج الحدودي.
وذكر أن السلطات اليونانية تحاول مراقبة المتطوعين والناشطين الذين يساعدون على الاهتمام باللاجئين والمهاجرين لتجنب انتشار مثل هذا النوع من الشائعات التي كانت في 15 مارس وراء محاولة مرور مهاجرين إلى مقدونيا. وقتل 3 أفغان آنذاك غرقاً أثناء محاولتهم عبور نهر.
واندلعت الحوادث بعد شائعات خاطئة - بحسب مصدر يوناني - أفادت بإعادة فتح الحدود في هذا المخيم المكتظ بأكثر من 11 ألف مهاجر هربوا من الحرب أو الفقر في بلادهم ويسعون لمواصلة طريقهم إلى شمال أوروبا.
وفي 15 مارس الماضي تمكن مئات المهاجرين من الدخول الى مقدونيا بعدما جازفوا وعبروا نهراً أثناء فيضان مياهه، قبل أن تعيدهم الشرطة المقدونية الى إيدوميني.
وبعد الصدامات حضّ كيريتسيس "المهاجرين على عدم تصديق المعلومات التي يروّجها مجهولون بصورة إجرامية، والتعاون مع السلطات اليونانية من أجل نقلهم الى مراكز استقبال" أُقيمت بشكل منظم.
وتجد الحكومة اليونانية صعوبة في إقناع المهاجرين في إيدوميني، كما في بيراوس، حيث يقارب عددهم 5000، بالموافقة على نقلهم إلى مراكز استقبال تم توزيعها في جميع أنحاء اليونان. وهم يخشون أن يتم احتجازهم فيها وطردهم لاحقاً، أو بكل بساطة نسيانهم فيها.
وفي بيريوس، تظاهر مئات المهاجرين والمناصرين لهم، أمس الأحد، وسط هدوء بدعوة من لجنة لتنسيق المجموعات المؤيدة للمهاجرين ومنظمة "حدود مفتوحة" غير الحكومية.
وهتف المتظاهرون الذين أُذن لهم بالخروج من المرفأ والسير في شوارع المدينة: "حرية" و"لا للمخيمات - المعتقلات".
والمهاجرون في إيدوميني وبيرايوس من ضمن نحو 46 ألف شخص وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا قبل دخول الاتفاق الأوروبي التركي حيز التنفيذ في 20 مارس, وبقوا عالقين في اليونان بعد إغلاق طريق البلقان أمامهم، ومعظمهم يقيم في مخيمات.
أما المهاجرون الذين وصلوا منذ 20 مارس ويقارب عددهم 7000، فهم محتجزون في الجزر التي وصلوا إليها (ليسبوس وخيوس وكوس وليروس وساموس بصورة رئيسية) بانتظار إبعادهم الى تركيا في حال رفض طلبات اللجوء التي أقبلوا بالآلاف على تقديمها.
وأعادت اليونان الأسبوع الماضي 325 مهاجراً بصورة إجمالية، الاثنين والجمعة الماضيين، الى تركيا، بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد من اللاجئين السوريين مساوياً لعدد الذين تعيدهم اليونان الى تركيا، على أن يتم استقدامهم مباشرة من المخيمات في تركيا.
وحذر وفد من وزراء خارجية 6 من دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، خلال زيارة الى إسطنبول من أنهم سيراقبون أي انتهاكات محتملة للاتفاق، داعين تركيا الى تطبيقه بدقة.
ودعا رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الى اجتماع لحكومته، الاثنين 11 أبريل 2016، في مدينة شانلي أورفا القريبة من الحدود السورية، التي تستقبل العديد من اللاجئين. ومن المتوقع أن يُغتنم فرصة هذا الاجتماع للتشديد على الدور الذي تقوم به تركيا في استقبال اللاجئين السوريين.