القصة الكاملة لفشل الوفد المصري بإيطاليا

روما تطلب فحص بيانات هاتف «ريجينى».. وتفريغ كاميرات الفيديو بالأماكن التى ذهب إليها
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالى: «المصريون أهانوا ذكاءنا»
6 مليارات دولار.. ومليون سائح.. خسائر مصر جراء العقوبات المنتظرة

اتخذت قضية مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، منحى تصاعديًا، بعد أن فشلت المحادثات التي أجراها الوفد القضائي – الأمني المصري مع مسئولين في الادعاء والشرطة الإيطالية يومي الخميس والجمعة في إقناعهم بنتائج التحقيقات التي جرت على مدار الأسابيع الماضية حول ملابسات مقتله.
الاجتماعات التي عقدت بمقر مدرسة الشرطة العليا في العاصمة الإيطالية، مثل فيها الجانب المصري، المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام، والمستشار محمد حمدي السيد، مستشار مكتب التعاون الدولي التابع للنيابة العامة، بالإضافة إلى اللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية واللواء علاء عزمي نائب مدير البحث الجنائي بالجيزة بالإضافة إلى العميدين مصطفى معبد وأحمد عزيز من قطاع الأمن الوطني، ومن الجانب الإيطالي المدعي العام لروما جيوسيبي بنياتوني ونائبه سيرجيو كولايوكو، ومدير إدارة العمليات المركزية للشرطة ريناتو كورتيزه ومسئول العمليات الخاصة في الشرطة جوزيبي جوفيرناله.
وفي اليوم الأول، قدم المسئولون الإيطاليون خلال الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، نتائج تشريح جثة الطالب ريجيني في روما وفحص حاسوبه الشخصي، بينما عرض الوفد المصري، تطورات التحقيق منذ زيارة بنياتوني منتصف مارس الماضي القاهرة، إلا أن الوثائق التي قدمها لم تبدد شكوك المحققين الإيطاليين بشأن مقتل ريجيني.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الاجتماع اقتصر على تسليم صورة من ملف التحقيقات في قضية ريجيني إلى الجانب الإيطالي، الذي أبدى بعض الملاحظات حول الملف، منها وجود نقص في المعلومات الخاصة ببيانات تفريغ الهاتف المحمول للباحث الإيطالي، وتفريغ كاميرات الفيديو في بعض الأماكن التي ذهب إليها ريجيني يوم اختفائه في 24يناير الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن "الوفد المصري سلم لنظيره الإيطالي ملفًا مكونًا من 3000صفحة، لكنه لا يحتوى على بعض التفاصيل التي تبحث عنها روما".
أما الاجتماع الثاني الذي عقد يوم الجمعة، فتناول فحص الملفات والوثائق والأدلة المقدمة من المحققين المصريين، ومحاولة الرد على الاستفسارات الإيطالية، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة للجانب الإيطالي، ليتم الإعلان في نهايته عن فشل الاجتماعات بين الطرفين. وكان من المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك عن الاجتماع لكنه ألغي.
وأعلن لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل الاجتماع، بسبب ما قال "إنه إهانة لذكائنا". ونقلت الإذاعة الرسمية عن مانكوني القول: "أضيفت لوفاة جوليو ريجيني مأساة أخرى، فبعد شهرين ونصف من الأكاذيب المصرية، لايمكننا استخدام عبارات لطيفة تجاه إهانة ذكائنا من الجانب المصري".
وأضاف: "في الوقت الراهن ليست لدينا أي ضمانة على حسن نية مصر، ولا مفر من أن يسود الشك لأن الملفات الضخمة التي جلبها المصريون معهم، تستدعي ترجمة خاصة من اللهجة المصرية العربية (إلى الإيطالية) وهذا يتطلب الكثير من الوقت، ثم ينبغي بعد ذلك التحقق من هذه الترجمة مع المحققين المصريين"، في إشارة إلى ملف من 3000 صفحة حمله الوفد المصري إلى روما.
وحث مانكوني حكومة بلاده على اتخاذ تدابير بحق القاهرة، بالقول: "أنا أتفهم تكتم وزارة الخارجية الإيطالية، ولكن يجب أن يتم تبني تدابير عاجلة تشمل استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وهذا هو الشرط الأساسي لمصر لكي تدرك بأننا جادون".
من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني، أنه "في مواجهة واقعة بهذه الفداحة، لا يمكن لإيطاليا إلا أن تستمر في السعي حتى الحصول على الحقيقة الكاملة".
واستدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات .
وقال بيان صادر عن الخارجية في روما "إن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت (الخميس والجمعة) في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري".
وخلص إلى القول "بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني".
وكتب وزير الخارجية جينتيلوني تغريدة على حسابه في موقع تويتر "لقد استدعيت السفير في القاهرة للتشاور وما نريده هو شيء واحد: الحقيقة".
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني هدد قبل زيارة الوفد المصري باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تتوفر الأدلة التي طلبها المدعي العام، وقال أمام البرلمان الثلاثاء الماضي: "إذا لم يطرأ تغير في المسار -الذي تتخذه السلطات المصرية- فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة".
وتوقع خبراء ومحللون أن تؤثر الإجراءات العقابية التي قد تتخذها إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي على استثماراتها في مصر والتبادل التجاري بين البلدين.
وقدرت الهيئة العامة للاستثمار، الاستثمارات الإيطالية في مصر بنحو 1.480 مليار دولار في الفترة من 1970 وحتى 2016 موزعة على 981 شركة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا 6مليارات دولار، متوقعًا لجوء روما إلى تخفيض استثماراتها في مصر، خاصة أن هناك شركات إيطالية كبيرة في مصر أبرزها أسهم بنك الإسكندرية، وإكسون موبيل مصر.
وأوضح الدمرداش "المصريون"، أن "الحكومة الإيطالية قد تدفع شركة إيني التي تستثمر في التنقيب عن الغاز في مصر، إلى التخلي عن حصتها لشركة أخرى، مما يؤثر على سير العمل وما كانت تأمله مصر من تحقيق نجاحات اقتصادية من خلالها".
وتوقع أن "يؤثر مقتل "ريجيني" على تبادل العلاقات التجارية وتعليقها بدليل إلغاء الوفد الاقتصادي زيارته إلى مصر".
وأشار إلى أن الأمر قد يمتد ليصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا بحظر المساعدات إلى مصر، الأمر الذي حذر من تداعياته، خاصة أن مصر والاتحاد الأوروبي بينهما اتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12عامًا تنتهي بنهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن من قبل تقديم نحو 500مليون يورو مساعدات لمصر خلال مارس الماضي ولم تحدث بسبب مقتل ريجيني.
وأوضح أن "الحكومة المصرية أعلنت في أكتوبر الماضي أنه سيتم أكتوبر المقبل إطلاق برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو، وهو ما يعني إمكانية توقفها".
فضلاً عن تداعيات ذلك على السياحة الإيطالية التي تشكل أهم الروافد السياحية لمصر, حيث وصلت أعداد السائحين الإيطاليين إلى مليون و300 ألف سائح سنويًا, لكنها تراجعت بشكل كبير بعد مقتل ريجيني.
وكانت جمعية السياحة الإيطالية أعلنت وقف رحلاتها لمصر متخوفين من امتداد الأزمة إلى باقي الأسواق الأوروبية؛ حيث تستحوذ أوروبا على ما يقرب من 70% من السائحين الوافدين إلى مصر.
وقال عمرو صدقي، الخبير السياحي، إنه من المتوقع اتخاذ روما إجراءات تبدأ بتحذير الإيطاليين من السفر إلى مصر واعتبارها بلدًا غير آمن من أجل إرضاء المجتمع الإيطالي، ثم يتبعها إجراءات بمنع سفر السائحين في حالة عدم كشف الحقيقة.
وأضاف صدقي ل "المصريون" أن إيطاليا يمكنها أن تتخذ إجراءات في قطاع السياح مثلما فعلت روسيا، خاصة أن السياح الإيطاليين يفضلون قضاء إجازاتهم في شرم الشيخ والغردقة.
وأوضح أنه لا توجد حالات مماثلة مع إيطاليا تم فيها قتل وتعذيب أحد مواطنيها في دولة أخرى واتخذت إجراءات سلبية ضدها لعدم الكشف عن الحقيقة.
واعتبر صدقي قرار إدارة متحف "تورينو" في إيطاليا إطلاق اسم ريجيني على قاعة الآثار المصرية بالمتحف، دعاية سلبية للسياحة، لاسيما في ظل زيارة الملايين لهذا المتحف.
وقال إن اعتبار مصر بلدًا غير آمن للسياح ووقف رحلات الطيران سيوجه ضربة شديدة للسياحة المصرية خاصة مع تراجعها، مشددًا على ضرورة تقديم الأدلة الحقيقية التي تكشف القضية والتأكد من أن مصر تتعامل مع دولة قوية ولها خبرة في هذه القضايا إذا أرادت أن تنقذ السياحة.
أما على المستوي السياسي، فقال أمين إسكندر، رئيس حزب "الكرامة"، إن الأمر قد يؤدي إلى عرقلة سير التحقيقات من قبل الحكومة المصرية.
وشدد على ضرورة الكشف عن الحقائق وتقديم المجرم إلى المحاكمة، محذرًا من أن الشعب المصري هو الذي يدفع الثمن.
واستشهد إسكندر بما أعلنته إيطاليا أنها ستتخذ إجراءات "فورية وملائمة" ضد مصر إذا لم يطرأ تغيير في المسار الذي تتخذه مصر تجاه القضية، مؤكدًا أن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع قضية "ريجيني" بأسلوب غير مهني مشوه وبسذاجة شديدة.
وأضاف نافعة ل"المصريون"، أن "تعامل المسئولين في مصر في هذه القضية يظهر مدى الترهل الذي وصلت له الدولة"، مطالبًا النظام بأن ينظر لنفسه ويعيد حساباته في تناول مثل هذه القضايا الحساسة.