طالب أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي بفتح تحقيقات موسعة في تهريب الأموال والتهرب الضريبي والفساد التي كشفت عنها "وثائق بنما" وقال إن عددًا هائلاً من وثائق مُسرّبة كشف قيام مسئولين من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تهريب وغسل أموال وغيرها من جرائم اقتصادية لتهريب ثرواتهم في الخارج. وكشف "أبو بكر"، في تصريحات صحفية له، أن هناك تقريرًا مختصرًا صادرًا من المركز العربي للنزاهة والشافية، يوضح حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى والتي تقدر بنحو 132 مليار دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى والتي كان النصيب الأكبر منها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته، وكيفية تناول الحكومة المصرية لهذا الملف، علاوة على إلقاء الضوء على عدد من الدول التي استطاعت إرجاع أموالها المهربة. وأضاف أن الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها فعل ضار أو امتناع عن فعل يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية أو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي. وأوضح الديب أن حجم الأموال التي يتم تبييضها أو غسلها في العالم 500 مليار دولار وفي مصر يتراوح بين 5 و7 مليارات. وطالب للبرلمان بالتدخل وإصدار تشريعات سريعة لضبط الاقتصاد وحماية العملة الوطنية