«النواب»: مجلس الدولة يفرض وصاية على البرلمان

وجه أعضاء مجلس النواب انتقادات عنيفة لمجلس الدولة وللملاحظات التي أبداها على اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك على خلفية المناقشة النهائية لمجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء، للائحة الداخلية قبل أحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
ظهرت حدة الانتقادات في الكلمات التي وجهتها النائبة سحر عثمان لمجلس الدولة، حيث اتهمته بوضع يده على البرلمان وصاحت النائبة قائلة: "مبروك لمجلس الدولة أنه وضع يده على مجلس النواب وأصبح هو الآن صاحب التشريع وليس البرلمان" وتدخل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وطلب بحذف الكلمة من المضبطة".
كانت كلمات النائبة سحر عثمان قد جاءت على خلفية مناقشة المادة "السادسة" من اللائحة الداخلية والتى طالب فيها مجلس الدولة بمنع أى تمييز للمرأة حيث اعترضت أغلب النائبات على تدخل مجلس الدولة والذى أتى به بحجة عدم دستورية المادة.
وقالت النائبة جهاد عامر إن الدستور في المادة "11" قد طالب بضرورة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية فمن أين أتى قضاة مجلس الدولة بأن هذه المادة السادسة من اللائحة مخالفة للدستور، كما أن رئيس الحكومة أطلق علينا لقب النائبات العظيمات بينما رئيس الجمهورية يكرم المرأة كل يوم، بينما قالت النائبة أنيسة عصام حسونة أن مجلس الدولة يتحجج بأن الدستور لم يعط تمييزا إيجابيا لفئات أخرى مثل الأقباط والمعاقين ويجب أن ينسحب هذا على المرأة مضيفة أن الأقباط والمعاقين فيهم امرأة وليس كلهم رجال وتساءلت كيف يحصر مجلس الدولة التمييز في فئة معينة.
وانضم عدد من النواب مؤيدين للنائبات حيث اعتبر النائب صلاح الحصاوى أن المادة "السادسة" من اللائحة الداخلية لا يوجد بها أى شبهة عدم دستورية وإنما متمشية مع المادة "11" من الدستور.
وقال النائب خالد يوسف بينما تحدث الدستور عن تمييز فئات مثل الأقباط والمعاقين فإن هذا جاء في المواد الانتقالية للدستور بينما الدستور خصص ماده دائمة وهي المادة 11 لتمييز المرأة معتبرا انه لا توجد شبهة عدم دستورية وهنا تدخل رئيس المجلس وقال أنه متعاطف مع النواب ولكن تجنبا لشبهة عدم الدستورية يجب أن نوافق على المادة كما هي حسبا أراد مجلس الدولة.
وفي المادة 175 من اللائحة شن النواب هجوما آخر على مجلس الدولة حيث اعتبر النواب أن فرض مجلس الدولة مدة 30 يوم تمثل قيدا منه على البرلمان وأمام شدة الهجوم على تدخلات مجلس الدولة تحدث د على عبد العال رئيس المجلس وقال أن رأى مجلس الدولة صحيح ويتمشى مع رأى الدستورية العليا وأنه لا يجوز إلزام الجهات القضائية بمدد معينة في مراجعة القوانين وأضاف "لا نريد في يوم من الأيام أن نوافق على قوانين لا تراعى الدستورية ومن وافع خبرتى الأكاديمية فان مجلس الدولة هو أكثر الجهات تعاونا وأنه قام بمراجعة 300 قرار بقانون في فترة قياسية ولذلك لا يجب التخوف من مجلس الدولة على الإطلاق".
كما تعرض المجلس أيضًا لهجوم من النواب حول المادة 355 والتى طالب فيها بحذفها لان فيها تمييز للفئات التي تعود لوظائفها بعد خروجها من المجلس مثل ضباط الشرطة والجيش وتساءل النائب هشام الحصرى أين عدم الدستورية التي تقولون عليها؟ وقال النائب أسامة شرشر، إن أقل شيء نقدمه لضباط الشرطة والجيش هو الموافقة على هذه المادة كما هي وعدم الاستجابة لمطلب مجلس الدولة بحذفها.
ووافق مجلس النواب، على ملاحظة مجلس الدولة فيما يتعلق بحذف المادة 6 من اللائحة، والتى كانت تنص على تمييز نسبى للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 175 من اللائحة الداخلية، إعمالا لما وضعه مجلس الدولة من ملاحظات بشأن انتظار مجلس النواب رد مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه.
وتنص المادة 175 من اللائحة "يرسل رئيس مجلس النواب، مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما على الأكثر".
"ويجوز لرئيس مجلس النواب، أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
وكان مجلس الدولة أوصى بحذف عبارة "وإذ لم يرد الرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته في شأن إقرار المشروعات".
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ملاحظة مجلس الدولة فيما يتعلق بحذف المادة 355 من اللائحة، والتى كانت تنص على حق ضباط الشرطة والجهات الرقابية أعضاء مجلس النواب، في العودة لأعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي.
وأكد على عبد العال، رئيس المجلس، على أهمية مراعاة تعديل هذه المادة في قانون مجلس النواب، فيما بعد.
وكانت تنص المادة 355 من اللائحة على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذي انتخب أو عين في مجلس النواب، العودة لعمله السابق على ترشحيه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لاقرأنه في جهة عمله في الجهاز الإدارى للدولة ويلغى كل حكم يخالف ذلك".
وتتسرى هذا الأحكام على غيرهم من الفئات التي استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمحافظين ونوابهم.
من ناحية أخرى شهدت الجلسة حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب المنتمين لجهاز الشرطة بسبب المادة 355 من اللائحة التي تقضى بعودتهم لعملهم مرة أخرى والتى طالب مجلس الدولة بحذفها من مشروع اللائحة.
وطالب العقيد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، برفض ملاحظة مجلس الدولة بحذف المادة 355 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بعودة أعضاء الجهات الرقابية وضباط الشرطة والجيش، لعملهم عقب انتهاء الفصل التشريعى.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، أن ملاحظة مجلس الدولة لم تستند إلى مبادئ دستورية، مؤكدا على ضرورة المساواة بين الأعضاء، حيث يتم الاحتفاظ للنواب العاملين بالدولة بوظائفهم طوال مدة العضوية.
من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن عدم السماح لضباط الشرطة ببالعودة لعملهم مرة أخرى يعد ظلما كبيرا لهم خاصة أنهم يعملون في البرلمان من أجل خدمة الوطن ويجب على الأقل أن يعملوا في وظيفة أخرى بدلا من إحالتهم للمعاش.

ووافق المجلس في الجلسة العامة على ملاحظة مجلس الدولة بحذف المادة 355 على أن يتضمن قانون مجلس النواب في الدورة المقبلة النص على عودتهم.
فيما رفض البرلمان ملاحظة مجلس الدولة بشأن المادة التي تنص على أن موازنة مجلس النواب مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، وتمسك المجلس في جلسته العامة على بقاء المادة كما هي دون تغيير.
جدير بالذكر أن الموازنة التي تدرج رقم واحد في الموازنة العامة للدولة، غير خاضعة للرقابة، وله الحق في تحديد أوجه الصرف.