البرلمان يمنح الثقة للحكومة

لهذه الأسباب..

قال خبراء سياسيون، إن البرلمان سيوافق على تجديد الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك لمجموعة من الأسباب أغلبها متعلق بالأوضاع داخل البرلمان نفسه، وليس وفقًا لمدى قوة أو ضعف بيان الحكومة.
وقال اللواء محمد غباشي، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، إن الهيئة البرلمانية قررت الموافقة على برنامج حكومة إسماعيل وتجديد الثقة فيها بعد أن رأت الهيئة البرلمانية أن الموافقة على برنامج الحكومة سيساهم في حفظ الاستقرار السياسي في مصر، ويعطى فرصة للحكومة للتعامل مع الملفات الاقتصادية العاجلة، منعًا لحدوث بلبلة في البلاد.
وأضاف غباشي في تصريح إلى ل"المصريون"، أنهم اتفقوا على تمرير بيان الحكومة بالمجلس النواب، بعد أن وعدهم "إسماعيل" بتنفيذ المطالب المقدمة منهم، وخلق تواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية خلال الفترة المقبلة من أجل الصالح العام.
من جانه، قال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن مجلس النواب ليس به أغلبية قادرة على تشكيل حكومة تلبي لحل الأزمات الموجودة بالبلد.
وأوضح أن البرلمانات الموجودة في كل دول العالم يكون هناك أغلبية تشكيل الحكومة ولكن هذا البرلمان ليس به حزب يمتلك الأغلبية، وغير قادر على تكوين ائتلاف يتوحد حول قضايا الوطن الهامة من قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية ولذلك فحكومة شريف إسماعيل سوف تستمر في القيام بمهامها.
وأضاف العزباوي، أن "حالة التشتت الموجودة داخل البرلمان، ستجول دون أن يشكل البرلمان حكومة، وذلك لأن أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان وهو المصريين الأحرار لن يتاح له الفرصة في تشكيل حكومة، إلى جانب أغلبية ائتلاف "دعم مصر"، الذي سيحاول التماشي مع سياسة الدولة ولن ينتقدها، وبالتالي فلا يوجد سوى الموافقة على استمرار بقاء الحكومة الحالية".
في السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن أحد الأسباب التي ستجعل بيان الحكومة يلقى قبولاً وموافقة من جانب البرلمان، هو التعديل الوزاري الذي حدث منذ عدة أيام، وشمل تغيير 10 وزارات، منوهًا بأن الهدف من هذا التعديل هو أن تعرض الحكومة بيانها على البرلمان بكامل تشكيلها، وذلك لتفويت أي فرصة يمكن أن يستند إليها في رفض الحكومة.
وتطرق إلى الحديث عن إشكالية أخرى، حددها الدستور المصري، والذي ألزم البرلمان بتشكيل الحكومة، حال رفضه الحكومة المقدمة من جانب رئيس الجمهورية، وإذا لم يستطع البرلمان تشكيل تلك الحكومة يعد منحلا.
وتنص المادة 146 من دستور 2014 على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".