قضى المجلس الأعلى لتأديب القضاة عزل 15قاضيًا من قضاة أجل مصر وأحالهم للمعاش، وقرر المجلس مد أجل الحكم على 55 آخرين في بيان رابعة لجلسة 28 مارس للحكم. وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.
وأصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة حكمًا ابتدائيًا (أوليًا) في 14 مارس 2015 يقضي بإحالة المستشارين المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية. والجدير بالذكر أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قرارًا بإحالة القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية. جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.