أول حالة تذمر وعصيان برلمانى لسيل السفريات الخارجية

خبراء: البرلمان تجاهل أزمة الدولار والاقتصاد المصرى تحت سمع وبصر الجميع
طالب خبراء اقتصاديون وسياسيون بالحد من الرحلات المكوكية الخارجية التى يقوم بها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة والتى لم تعد بأى استفادة تذكر لمصر أو شعبها سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى.
وطالب الخبراء من مجلس النواب تقديم كشف حساب عن سفرياته، تتضمن تكلفتها المالية ومدى النتائج التى تحققت منها.
وتساءل الخبراء أين مجلس النواب من تصريحات النائب المستقل مصطفى بكرى عندما أعلن على الملأ من خلال إحدى القنوات الفضائية أن عام 2016 هو عام العسر على المستوى الاقتصادى فى مصر وعلى الجميع أن يتكاتفوا من اجل عبور المرحلة الحالية؟
وأين مجلس النواب من تلك الانتقادات التى وجهها النائب الصحفى بمؤسسة الأهرام السيد حجازى عضو مجلس النواب من قرار رئيس البرلمان بتشكيل وفد برلمانى لزيارة البرلمان الأوروبى فى إبريل المقبل للرد على بيان الأخير بشأن حادث الشاب الإيطالى "ريجينى"، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر لتلك الزيارة التى تمثل تدخلاً للبرلمان فيما لا يخصه وتأكيد حجازى أن بيان البرلمان الأوروبى الذى وجه اتهاماته لمصر، كان يجب الاكتفاء بالرد عليه والتأكيد على أن الأمر بيد القضاء وأجهزة التحقيق التى تتولى القضية واضعًا علامات استفهام حول تلك الزيارة، نظرا لأن الأمر المتعلق بها ليس من اختصاص البرلمان المصرى.
وأكد الخبراء أن زيادة قوافل السفريات الخارجية والتى لا يقل عدد الأفراد المسافرين فى كل وفد عن 20 ما بين نائب وإدارى تتناقض وتصريحات رئيس البرلمان التى أكد فيها عدم كفاية الميزانية المتاحة للصرف على أوجه الإنفاق اللوجيستى من مطبوعات وخلافه وأنه مضطر لوقف المطبوعات الورقية والاكتفاء بالآيباد لتخفيض النفقات وتساءل الخبراء هل يعقل فى ظل دعوة رئيس مجلس النواب بترشيد الإنفاق أن يوافق على 6 سفريات سابقة وأخرى حالية هناك فى زامبيا وثامنة فى شهر مارس القادم مكون وفدها من 9 برلمانيين إلى بروكسل لمقابلة أعضاء البرلمان الأوربى تحت زعم الرغبة فى الرد وجهًا لوجه على هجومه الحاد على مصر عقب مقتل الشاب الإيطالى رغم رفض البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة الملف الشائك والرد على البرلمان الأوروبى وانتقد الخبراء الأعداد التى وصفوها بالكبيرة للذهاب إلى بروكسل وما يتكلفه ذلك من بدلات سفر وإقامة وتذاكر طيران رغم الشكوك فى إمكانية أن يحقق نقله نوعية فى موقف البرلمان الأوروبى خاصة بعد ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى من معلومات حول هذه القضية فى حديثه الشامل إلى إحدى أكبر الصحف الإيطالية علاوة على ما تقدمه سلطات التحقيق المصرية إلى الجانب الإيطالى.
واتهم الخبراء مجلس النواب بتجاهله الأزمة الاقتصادية المصرية الراهنة وكذلك أزمة انفلات أسعار الدولار فى وقت حصل فيه النواب على آلاف من الدولارات كبدلات سفر عن كل سفرية منها علاوة على ما يحصل عليه رئيس الوفد البرلمانى من مصروفات نثرية لا يقدم رئيس الوفد عنها أى فواتير للإنفاق رغم قيام الحكومة بالاقتراض من البنوك المصرية مبلغ 9.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة بينما يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تصل قيمة العجز بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه تتولى الموازنة العامة للدولة تمويلها عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وأعرب الخبراء والسياسيون، عن أسفهم ففى الوقت الذى يدعو فيه الرئيس الشعب المصرى أن يصبح على مصر بجنيه يوميا وعلى الرغم من التحديات التى تواجهها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربع الماضية والتى تمثلت فى تراجع ملحوظ فى تدفقات النقد الأجنبى ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذى واكبه أيضًا تصاعد فى وطأة التلاعب من قبل المضاربين فى سوق النقد وأكد الخبراء على 11دورة أن يأخذ البرلمان فى اعتباره العديد من الأمور المهمة فى مقدمتها معانات القطاعات والمنتجات من ارتفاع سعر الدولار، خاصة المنتجات والسلع التى يتم استيرادها من الخارج دون وجود بديل محلى وارتفاع تكلفة الأدوات والأجهزة المنزلية بنسبة تراوحت ما بين 30 و40%، والأجهزة الكهربائية التى ارتفعت أسعارها بنسبة 15%، وأسعار اللحوم لتصل إلى 100 جنيه فضلا عن الارتفاعات التى أصابت السكر والزيت والأرز مابين جنيه واثنين جنيه فى الكيلو.
وأشاروا إلى ضرورة أن يعى النواب عن الشعب خطورة تصريحات الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق من أن قرار البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه ل 112 قرشًا وزيادة الدولار ل 9.88 جنيه وما سيكون له من تأثيرعلى القروض التى تحصل عليها وزارة الكهرباء من بنوك دولية لتنفيذ المشروعات والتى يتم سدادها بالعملة الصعبة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية على القطاع وسيؤثر أيضا فى الجزء المتعلق بتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، حيث يتم شراء الغاز للمحطات ب 3 دولارات لمليون وحدة حرارية وبالتالى خفض الجنيه أمام الدولار سيشكل عبئًا فى شراء الوقود.
إلا أننا نجد مجلس النواب المنوط به الرقابة على أعمال الحكومة ومطالبتها بترشيد الإنفاق فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، يطيح بأموال الشعب فى سفريات من أجل تحقيق الوجاهة والتسوق والفسح.
ومن ناحية أخرى شهدت أروقة البرلمان حالة من التذمر والغضب المكتوم بين النواب خاصة الذين يرون أن هناك تجاهلاً متعمدًا لهم فى تمثيل مصر فى الخارج وتركيز رئيس البرلمان على نواب ما زالوا يحبون على خشبة المسرح البرلمانى فى تشكيل الوفود رغم ثقل بعض النواب الذين يمكن أن يمثلوا مصر سياسيًا وبرلمانيًا بصورة مشرفة ولكن الوضع الحالى يقول إن البرلمان يختار للسفريات من هم من أصحاب الصوت العالى أو من المنتمين لائتلاف دعم مصر الذين وصفوه بأنه استنساخ مبتكر للحزب الوطنى فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
فيما أعرب اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب، عن استيائه الشديد لعدم سفر أحد أعضاء حزب الوفد ضمن الوفد البرلمانى المتجة للاتحاد الأوروبي، متسائلاً عن معايير اختيار الوفود .
كما تسأل فى تصريحات صحفية له اليوم السبت لماذا لا يمثل حزب عريق مثل حزب الوفد فى تلك السفرية ؟ .الذى لدية تحت القبة 36 نائبًا ومن بينهم وكيلاً للمجلس، وأساتذة جامعات، وقضاة دستوريين، وخبراء بالمجالس الدولية، وأعضاء فى الاتحادات الدولية.
كما أشار أنه يجب الاطلاع على "السيرة الذاتية" الخاصة بالنواب حتى يتحدد عليه اختيار النائب المناسب لسفرية مثل هذه التى تعد بمثابة وجه لمصر أمام العالم .
وقال النائب البرلمانى السابق محمد البدرشيني إننى كنت أتوقع أن يضخ نواب البرلمان تبرعات من مكافآت العضوية وبدلات حضور الجلسات واللجان لصندوق صبح على مصر ولو بجنيه كما فعل الملايين من أبناء شعب مصر لأنه يهدر عشرات الآلاف من الدولارات فى ظل تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة ووصول سعر الدولار إلى 9 جنيهات ولأن البرلمان أصر على أن يسبح ضد التيار وأن يكون تأييده للدولة بالفم فقط لا بالأعمال على أرض الواقع وتجاهل مجلس النواب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دعا فيها المواطنين أن يصبحوا على مصر ولو بجنيه.