مسؤول دولي: نحن بحاجة ملحة لحماية المدنيين باليمن

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين: "إن الحاجة الملحة في اليمن الآن هي حماية المدنيين، الذين يواجه الملايين منهم التفجيرات وأعمال القصف المتواصلة وغالبا العشوائية من الأطراف كل يوم".
وأضاف أوبراين، في تصريحات نقلها القسم الإعلامي للأمم المتحدة اليوم: "إن الأماكن التي يتعين أن تتمتع بالحماية، مثل المستشفيات والمدارس والمنازل، تضرب من كل الأطراف".
وتابع: "على كل الأطراف في هذا الصراع التزام وفق القانون الإنساني الدولي لاتخاذ كل إجراء لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية. من غير المقبول أن تضرب المنشآت الصحية، ومن المهم أن تقدم الأطراف ضمانات بحماية هذه المواقع."
وأكد أنه "في ظل غياب حل سياسي تفاوضي للصراع، يتدهور الوضع الأمني بأنحاء اليمن بشكل متسارع".
وأشار أوبراين إلى أن "حالة الفوضى العامة في عدن منعت الأمم المتحدة من إعادة نشر موظفيها الدوليين في المنطقة أول (أكتوبر) عام 2015، بما يؤثر بشكل مباشر على قدرة تقييم الاحتياجات ومتابعة الاستجابة الإنسانية".
وأضاف: "إن انتشار نقاط التفتيش بأنحاء اليمن يعيق العمل الإنساني ويؤخر نقل البضائع والخدمات الرئيسية، وفي بعض الأحيان يوقف الحركة تماما...إن المتطلبات البيروقراطية المفروضة من سلطات الحوثيين تؤخر وتعيق أيضا التوصيل السريع للمساعدة الإنسانية".

وذكر أنه "في أسبوع واحد في شهر (فبراير) الماضي رفضت وزارة الداخلية في صنعاء إصدار إذن بالسفر لثلاث بعثات منفصلة تقودها الأمم المتحدة من صنعاء إلى إب وتعز".
وأكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة التزام مجتمع العمل الإنساني بتوسيع استجابته لتصل إلى ثلاثة عشر مليونا وأربعمئة ألف شخص في اليمن خلال العام الحالي.
وقال: "إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2016 تطلب توفير مليار وثمانية مليون دولار لتحقيق هذا الهدف".
وأشار أوبراين إلى آلية التحقيق والتفتيش التي وضعها الأمين العام بناء على طلب من حكومة اليمن. وقال بأن "هذه الآلية تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتهدف إلى إسراع دخول الواردات التجارية المشروعة والسلع المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية".
وأكد "أن جميع الدول والمنظمات المعنية ومنها المنظمة البحرية الدولية قد أبلغت بتدابير عمل الآلية".
وشدد المسؤول الدولي على الحاجة العاجلة لأن يضغط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الأطراف للالتزام بتعهداتها من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني المستدام وبدون شروط لجميع أنحاء اليمن، ولاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف للأعمال القتالية.
ولا يبدو أن هناك موعدا في الأفق لاجتماعات بين الفرقاء اليمنيين للحوار بشأن حل تفاوضي ترعاه الأمم المتحدة ينهي القتال على الأرض.