توفيق عكاشة يضع البرلمان في ورطة

يبدو أن النائب المثير للجدل توفيق عكاشة صاحب أعلى الأصوات في البرلمان الحالي، ورط مجلس النواب في أزمة غير مسبوقة، على خلفية لقائه المثير للجدل مؤخرًا مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كوريين.
ففي الوقت الذي أكد فيه عدد من النواب تقدمهم بطلبات رسمية للتحقيق مع عكاشة ورفع الحصانة عنه تمهيدًا لإسقاط عضويته، وأن الأمر سيكون مدرجًا على جدول أعمال الجلسة الصباحية غدًا الأحد، ظهرت تأكيدات مقابلة تنفي ذلك وتتخوف من معاقبة عكاشة، الأمر الذي قد يترجم في أوساط خارجية بأنه موقف رسمي للبرلمان من إسرائيل.
وقال خبراء إن البرلمان في حيرة من أمره بين التعنيف وتغليظ العقوبة وبين تجاهله لموقف عكاشة، خاصة أن هناك تقارير تؤكد تناول الجانبين ملف سد النهضة والتباحث لحل الأزمة، لاسيما أن إسرائيل لها دور فعال في القضية.
وقال الدكتور يسري العزباوي، الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن "اجتماع عكاشة مع السفير الإسرائيلي كان بهدف التباحث بشأن قضية سد النهضة، لما لإسرائيل من دور سياسي في الأزمة".
وأضاف "لا يوجد في القانون أو الدستور ما يستدعي التحقيق مع توفيق عكاشة ولا توجد عقوبة عليه، لأن الدولة لديها اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأن ما حدث من غضب النواب في البرلمان اتجاهه غضب سيزول مع الوقت".
وتابع العزباوي: "إسرائيل دائمًا ما اشتكت في عهد مبارك من أن مصر ترفض التعاون معها رغم أن هناك اتفاقية سلام ملتزمة بها".
وقال الدكتور عمر هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن ما سماها ب "ظاهرة توفيق عكاشة بمقابلته السفير الإسرائيلي تتحمل مسئوليتها الدولة لأنها أتت بأشخاص في البرلمان لا يلتزمون بأعراف وقوانين البرلمان".
وأضاف "البرلمان أتى بنواب ليس لهم أي خبرة سابقة، وتصرفوا بتصرفات تحرج النظام، وأظهرت الانقسام والفوضى تحت القبة، مثل إهانة الثورة وسب الأعضاء بعضهم بعضًا".
وشهدت اجتماع نواب المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" مناقشات مستمرة للتحرك ضد عكاشة تحت القبة، علاوة على سيل من المطالبات تصدرها النواب مصطفي بكري ومحمود بدر وطارق الخولي، واعتبروا ما فعله عكاشة "تجاوزًا" وإهانة للثوابت الشعبية وإرادة المصريين.
وأكد وكيل النواب محمود الشريف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن عكاشة وضع البرلمان في حرج متمثل في أن أي خطوة أو عقاب ستنال من عكاشة، سيتم تفسيرها بأن المؤسسة التشريعية تخالف التوجه العام للدولة الملتزمة بعلاقات طبيعية مع الجانب الإسرائيلي، وأن إسقاط عضوية عكاشة قد يتسبب في أزمة على المستويات الدبلوماسية والسياسية.