برلماني يحذر من حدوث أزمة دستورية بين الحكومة والبرلمان

حذر أحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الاتجاه فى الوقت الراهن إلى أي إجراءات ضد المواطنين المصريين من الفقراء والبسطاء، مؤكدًا أن أى اتجاه من الحكومة الحالية لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة الأسعار للسلع والخدمات خاصة الكهرباء ومياه الشرب
والمنتجات البترولية خاصة البنزين والغار والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات والسلع والخدمات التي تمس الفقراء والبسطاء سيكون له آثاره السلبية.
وقال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد فى بيان عاجل قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن ما تناولته غالبية وسائل الإعلام من تصريحات لرئيس الوزراء أن هناك إجراءات مؤلمة سوف تتخذها الحكومة بخفض دعمها للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والوقود وإقرار زيادات جديدة فى التعريفية الجمركية لعدد من السلع يؤكد أن هناك نية مبيتة لدى الحكومة لزيادة الأسعار وهذا سوف ينذر بأزمة دستورية كبيرة بين الحكومة ومجلس النواب وقال إذا كانت الحكومة ستقوم بذلك قبل أن تلقى برنامجها أو حتى بعده فإن هذا البرنامج لن يخطى بثقة نواب النواب الذين يرفضون وبالإجماع الاتجاه لزيادة الأسعار لأن الحالة المالية لدى غالبية المصريين سيئة للغاية مطالبًا من الحكومة بالبحث عن موارد مالية إضافية بعيدًا عن زيادة الأسعار.