أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن قطاع التفتيش بالوزارة اتخذ قرارات بإحالة 116 ضابطا إلي الصلاحية وإيقافهم عن العمل خلال الثلاثة شهور الأخيرة، لتورطهم في قضايا وتجاوزهم ضد مواطنين وإخلالهم بمهام وظائفهم. وأوضح المصدر الأمني في تصريحات خاصة، أن اللواء مجدي عبدالغفار وافق علي العقوبات المقررة علي الضباط بعد تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في تجاوزاتهم، مشيرًا إلي أن سياسة الوزارة في المرحلة الحالية لا تسمح بالتستر علي أية مخطئين ومسيئين. وأردف المصدر - الذي رفض نشر أسمه – أن جميع مؤسسات الدولة به تجاوزات وأن جهاز الشرطة كباقي أجهزة الدولة الوطنية والرسمية به أخطاء ويقوم بمعالجتها ومحاسبة المخطئين، مشيرًا إلي أن العاملين به ليسوا ملائكة وأن التجاوزات التي تحدث فردية ولا تمثل نهجًا أو طريقة للتعامل الأمني فكل المؤشرات والنتائج تشير إلي تغير سياسة الوزارة إلي الأفضل خلال الأعوام الماضية. وتابع: أى تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة لا تعبر بأى حال من الأحوال عن جموع رجال الشرطة ولا تتفق مع استراتيجية الوزارة في الفترة الحالية. وفيما يخص واقعة تعدي عدد من أمناء الشرطة بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية أكد المصدر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وقد صدر قرار بإيقاف أمناء الشرطة المشار إليهم لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة وقطاع التفتيش بالوزارة. ونفي المصدر صحة واقعة الاعتداء على أطباء بمستشفى بنها بالقليوبية صباح أمس من قبل أحد رجال الشرطة، مشيرًا إلي أن أجهزة الفحص أكدت أن الواقعة لا تخص أى فرد من أفراد الشرطة وتتلخص فى وقوع مشاجرة داخل مستشفى بنها الجامعى بين طبيبين بالمستشفى وشخص يدعى أحمد .م .ع صاحب معرض إيجار سيارات، بدعوى تقصير أطباء المستسفى فى علاج زوجته وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 695 جنح قسم ثان بنها لسنة 2016م .