"المنع من السفر".. وسيلة عقاب النظام لمعارضيه

النظام يعاقب هويدي وجبريل وجمال عيد

الحصيلة ارتفعت ل 12.. ومازال القوس مفتوحًا

صاحبت واقعة منع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، عاصفة غضب كبيرة لدى نشطاء المجتمع المدني والمشاهير، حيث دّون عدد كبير منهم رافضين منعهم من السفر، مشيرين إلى أن ذلك عبارة عن إعلان صريح عن قمع الدولة للحقوقيين.
جمال عيد، اسم اشتهر وسط الأجواء المظلمة، أو بالتحديد في أجواء القمع والتضييق، فهو الحقوقي الذي بدأ حياته مناضلًا في أوساط العمال والطلبة، وتوسع بعدها ليشمل الدفاع وتوثيق كافة حالات الخروج على القانون في كل عصور، لذا يعتبره البعض بالرجل المعارض لكل الأنظمة.
وقال "عيد"، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صدر القرار، متأخرًا لكنه صدر، تم منعى من السفر وراجع من المطار، دولة القانون!، مضيفًا في تدوينة أخرى: "ده وقت فبركة وتلفيق قضايا للحقوقيين، للأسف ما فيش عنها تفاصيل في المطار، قالوا لي فقط إن هناك قرارًا بمنعك من السفر".
وانضم "عيد"، لحركة كفاية عام 2004 للمطالبة برحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث تم القبض عليه أكثر من مرة لظهوره دائمًا في صف المعارضة السياسية، فلم يكتف بكونه محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان، لكنه توسع في ذلك وترافع خلال السنوات الأخيرة عن مئات المعتقلين السياسيين من كافة الاتجاهات.
"صوت من لا صوت له".. غير "عيد" من فكرة التعامل الإلكتروني مع عمليات القتل والاعتقال خارج القانون، فاتخذ من الشبكة بنكًا معلوماتيًا كبيرًا مكن من خلاله الصحفيين ورجال القانون والمتابعين الوصول للمعلومات الخاصة بالقمع والانتهاك بالبلاد، حيث أعلن في 28 مارس 2004، عن تأسيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي عضو في شبكة التبادل الدولي لحرية التعبير، حيث قامت في شهر فبراير 2008، بإنشاء مدونات كاتب غير مراقبة تتيح للمعارضين التعبير عن الأفكار الخاصة بهم، كما أُطلقت في مارس 2008، موقع خدمات قانونية "قضايا"، لتوفير مصدر للصحفيين والباحثين والناشطين، وفي شهر إبريل عام 2008، تم إنشاء موقع إلكتروني مخصص لتقديم معلومات دقيقة عن إقليم دارفور للصحفيين، وفي شهر نوفمبر عام 2011، حصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على جائزة الكرامة الإنسانية لعام 2011 من "مؤسسة رولاند برغر" الألمانية.
لا يمكن اختصار الأدوار الحقوقية ل"عيد" في حركة كفاية أو الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لكن كانت له أدوار أخرى تتمثل في معارضته الدائمة لكل الأنظمة والتي صاحبها تصريحات مثيرة له، لم يلتفت خلالها لغضب النظام منه والتي كان أبرزها:
علق "عيد"، على مرور 100 يوم من تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية، قائلًا: العدالة مازالت غائبة والقوانين والقرارات مازالت جائرة والممارسات البوليسية تتزايد، أذكر لي قانون واحد لمصلحة الثورة أو الشعب، في مقابل حزمة من القوانين المعادية للثورة والشعب، ناهيك عن إجراءات ظالمة ومستبدة بشكل يومي.
واصطدم "عيد" بالمؤسسة العسكرية فقال: "انتهيت من قراءة مسودة الدستور، وباستثناء مواد المحاكمة العسكرية للمدنيين، وتحصين وزير الدفاع، وجعل الجيش والشرطة دولة داخل الدولة، فهو جيد".
ومؤخرًا، عارض المحامي الحقوقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته، في أكثر من مناسبة بسبب ما أسماه "انتهاكات خارج القانون"، وصل به الأمر إلى وصفه تلك الحقبة بغير المسبوقة في مجال الانتهاكات الحقوقية، كما اعتبر البرلمان الحالي برلمان الثورة المضادة وليس برلمان ثورة يناير.
وسبق "عيد" في المنع من السفر، الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" الأسبوعية، حيث تم منعه من السفر للمرة الثانية إلى عمان، للمشاركة في المنتدى الناصري لإلقاء محاضرة عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في العاصمة الأردنية. ومنع قنديل من السفر استند إلى قرار سابق على ذمة القضية المعروفة بإهانة السلطة القضائية، رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت في 23 نوفمبر 2014 حكمًا بإلغاء منعه من السفر في هذه القضية
ومن جانبه أقام "قنديل" دعوى قضائية مطالبًا بإلغاء قرار منعه من السفر مختصمًا فيها وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، بصفتهم القانونية، مشيرًا إلي أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور.
دعاؤه تسبب في منعه من السفر، الشيخ محمد جبريل وذلك بعد دعائه على الظالمين في ليلة السابع والعشرين من رمضان في مسجد عمرو بن العاص، وعلق الناشط الحقوقي جمال عيد علي الواقعة قائلا:" "لا أثق ولا أتفق وأرفض تدخل رجال الدين في السياسة، لكن قرار منع محمد جبريل من السفر جائر وظالم، وصدوره من جهاز أمني يجعله غير قانوني".
انتقاده الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وملاحقة الإسلاميين، تسبب في منع الكاتب الصحفي، فهمي هويدي من السفر إلي إسبانيا، وذكرت مصادر أمنية أن ضابط الجوازات وجد أن اسم "هويدي" غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، فتم إنزال حقائبه من الطائرة وإخراجه من الدائرة الجمركية، مشيرة إلي أنه تم السماح له بالعودة إلى منزله من دون اتخاذ إجراءات أخرى، وتساءل "هويدى:" "اسألوا الداخلية عن سبب منعي"؟.
كما منعت الأجهزة الأمنية الصحفي خالد حمزة، رئيس تحرير موقع "إخوان ويب" من السفر للعلاج دون مسوغ قانوني أو قرار قضائي، وعلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، علي الواقعة قائلة"الصحفيون والنشطاء الحقوقيين غير مرغوب فيهم في هذا الجزء المظلم من العالم، المسمي بالعالم العربي، ورغم اختلاف وزراء الداخلية العرب في العديد من القضايا، إلا أنهم دائمًا ما يتفقون على معاداة وعرقلة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وحرمانهم من التنقل والسفر".
وفي السياق نفسه، منع الدكتور نبيل لبيب يوسف من السفر للمجر للإشراف على رسالة دكتوراه لباحث مصري بإحدى الجامعات هناك، وهو نفس مصير الناشطة الحقوقية بمؤسسة قضايا المرأة سما التركي، التي منعتها سلطات مطار القاهرة من السفر إلى الدنمارك وسحبت جواز السفر الخاص بها، بعد منع المحامي الحقوقي محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من التوجه لمدينة فرانكفورت الألمانية، للمشاركة في جلسة استماع يعقدها البرلمان الألماني لمناقشة وضع حقوق الإنسان في مصر.
أيضًا تم منع الناشط خالد محمد السيد أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة وعضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية من السفر إلى قطر، وذلك لوجود اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر.
أما الشاعر عمر حاذق، فتم منعه من السفر إلى هولندا لاستلام جائزة حرية التعبير لدواع أمنية، كما تم احتجازه 5 ساعات بمطار القاهرة، رغم حصوله على ختم المغادرة من المطار، وسحب جواز سفره وإجراء تحقيق الأمن الوطنى معه ومن ثم تم إخلاء سبيله.
ومن جانبه أكد محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية، أن هناك تعليمات صادرة من الأمن الوطني بمنع عدد من الأشخاص من السفر لعدم رغبة الأمن في أي مشاركة سياسية للشباب.
وأضاف" لطفي"، في تصريحات ل"المصريون"، أن المنع من السفر لا يتم بأحكام قضائية أو علي أساس قانوني، مشيرًا إلى أن محاولة استخراج بدل فاقد تجعل من الصعب رفع دعوى قضائية ضد المنع.