ضربة بريطانية للخليج

في قطاع الغاز

في ضربة اقتصادية مستقبلية لدول الخليج العربي تسربت أنباء عن قيام الحكومة البريطانية بإعداد خطة لاستخراج الغاز الصخري وبناء صناعة كاملة في هذا القطاع بتجريد الحكومات المحلية من سلطة منع أعمال التنقيب والحفر في مناطقها.
تحدد خطة الحكومة البريطانية التي سُربت إلى ناشطين معارضين – حسب موقع «ايلاف»- إطارًا زمنيا لبناء صناعة غاز صخري بريطانية في غضون عشر سنوات، كما كشفت صحيفة الديلي تلغراف مشيرة إلى أن ثلاثة وزراء في حكومة ديفيد كاميرون وضعوا تواقيعهم على الخطة.

وتعتبر الخطة حقول الغاز الصخري "بنية تحتية ذات أهمية قومية" لحرمان الحكومات المحلية من القدرة على رفض طلبات التنقيب في مناطقها الأمر الذي يهدد مستقبل مصادر الطاقة والغاز الخليجية التى تعتبر المصدر الاول والرئيسي لدوران عجلة الصناعة الاوربية .

وبدلا من الحكومات المحلية ستُمنح صلاحية اصدار التراخيص للبدء بأعمال التنقيب والحفر في مناطقها إلى موظفين غير منتخَبين وبذلك تمهيد الطريق إلى حدوث زيادة هائلة في عمليات استخراج الغاز الصخري.

وتأتي الخطة بعدما كشفت شركة آينيوس لاستخراج الغاز الصخري التي يملكها الملياردير جيم راتكليف لصحيفة الديلي تلغراف انها تخطط لبناء صناعة غاز صخري في بريطانيا بحفر عشرات الآبار هذا العام. وقالت الشركة انها ستقدم سلسلة من طلبات الترخيص ببدء اعمال الحفر في ربيع هذا العام.

وقالت منظمة "اصدقاء الأرض" التي سُربت الخطة اليها ان تجريد الحكومات المحلية من صلاحية منع التنقيب عن الغاز في مناطقها "اعتداء على الديمقراطية". وهدد اعضاء في لجنة الطاقة والتغير المناخي في مجلس العموم بفتح تحقيق.

وجاء في الخطة التي ارسلها وزراء الطاقة والحكم المحلي والبيئة إلى وزير الخزانة جورج اوزبورن انه "في غضون 10 سنوات" ستكون لدى بريطانيا "صناعة غاز صخري نامية" متوقعة "بدء اعمال التنقيب والتكسير الهيدرويكي لاستخراج الغاز الصخري في بعض المناطق الأولى" بحلول عام 2017.

وتقدر الخطة ان يبدأ الانتاج من الحقول الأولى التي يُكتشف فيها الغاز بكميات تجارية في عام 2020. وتواجه عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز أو النفط الصخري معارضة من منظمات حماية البيئة. وتوقف آخر بئر لاستخراج الغاز الصخري في بريطانيا منذ حوالي خمس سنوات.

وقرر مجلس مقاطعة لانكشاير منع شركة كوادريلا من التنقيب عن الغاز الصخري في المقاطعة ولكن الشركة قدمت اعتراضا إلى الحكومة المركزية المتحمسة لدعم تطوير صناعة الغاز والنفط الصخري. وقال كاميرون "انها لمصلحة بريطانيا".

وفي محاولة لدعم هذه الصناعة اعلنت حكومة كاميرون صلاحيات تجيز للوزراء اتخاذ القرارات بشأن التنقيب عن الغاز الصخري إذا تأخرت الحكومات المحلية في اتخاذها.

وتطالب الخطة التي تحمل تاريخ 7 يوليو 2015 ولكن لم يُكشف عنها إلا الآن بخطوات أبعد بإدراج المناطق المرشحة للتنقيب عن الغاز الصخري منها ضمن "نظام تخطيط البنى التحتية ذات الأهمية القومية" والبدء بالتحرك في اوائل 2016 للنظر في طلبات التنقيب.

واستنكر ناشطون واعضاء في مجلس العموم الخطة التي تهدف إلى تجريد الحكومات المحلية من صلاحيات البت في حفر آبار جديدة في مناطقها.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن رئيس منظمة اصدقاء الأرض كريغ بينيت قوله "ان الحكومات المحلية يمكن ان تبدي رأيها بلون البوابات الأمنية لموقع استخراج الغاز الصخري ولا شيء أكثر من ذلك. ويبدو ان هذه الحكومة تعد بالديمقراطية لكنها لا تعتزم ان تنفذ وعدها".

وعلق متحدث باسم الحكومة على كشف الخطة قائلا "نحن ندعم استخراج الغاز الصخري لأنه يخدم مصلحة أمننا الطاقي ويساعد في توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو".