وائل غنيم: فساد القضاء"ممنهج "

كشف نشطاء النقاب عن "تصالح القضاء" في مصر مع 90 من أتباع نظام مبارك، والذين ينتمون لجهاز الشرطة، كانوا متهمين بسرقة 280 مليون دولار أمريكي، قبل موعد محاكمتهم في السابع من فبراير القادم.
وقال النشطاء، أمس الجمعة، إن العناصر الأمنية كانت قد حصلت على الأموال تحت ذريعة "بدل مواجهة الأهداف الأمنية"، لافتين النظر إلى أن القضاء المصري أصدر براءة لهم بدعوى "تسديدهم الأموال التي أخذوها، رغم أنها ليست من حقهم".
واتهم النشطاء العناصر الأمنية، "والتي بينها ضباط ومعاونين"، بالفساد الممنهج، مشيرين إلى أن القضاء المصري سمح لهم بمغادرة مصر "بعد أن كان قد منعهم سابقًا" بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس .
من جهته، أفاد الناشط السياسى وائل غنيم، أن التصالح مع الضباط الكبار في جهاز الشرطة يؤكد أن الفساد في مصر "ممنهج وليس حالات فردية".
وكان المستشار محمد عبد الرحمن، قاضي التحقيق، أصدر قرارًا، مساء أمس الخميس، بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولًا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسهم وزارة الداخلية، في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باتهام اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية".
وجاء في القرار أنه "ثبت لجهة التحقيق أن المتهمين لم يتحصلوا على الأموال بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم، لذا تمت الموافقة على ردهم للأموال التي تحصلوا عليها، واستبعادهم من القضية التي تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات".
وتنظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل في محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 مسؤولًا بالوزارة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على قرابة 280 مليون دولار أمريكي من أموال الوزارة.
من جانبه، انتقد المدون وائل عباس، عبر "تويتر"، التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة.