28 يناير.. 5 سنوات ولم يرحل "الغضب"

رابع أيام الثورة المصرية 28 يناير 2011 كان يومًا لا يشبه يومًا آخر من أيام الثورة تميز هذا اليوم عن سابقه في أنه جمع القوى الوطنية والأحزاب والعمال والموظفين على عكس الأيام الأولى والتي اقتصر المتظاهرون فيها على طلبة الجامعات والمثقفين.
بدأت الأحداث في حدود الساعة الواحدة ليلًا من فجر الجمعة، بعد موجة من الاعتقالات الواسعة شملت نشطاء وشباب الثورة وكل الأحزاب، ومن أبرز مفاجآت اليوم قيام وزارة الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عن كل محافظات مصر لاستشعار الجهات الأمنية بأنها مصدر الخطر الأساسي الذي يتم عن طريقه حشد المواطنين.
وعقب صلاة الجمعة انطلقت تظاهرات من جميع أنحاء المحافظات، وقابل الأمن المسيرات بالقنابل المسيلة للدموع ومنع رجال الأمن المتظاهرين من الوصول للتحرير وجميع الميادين الأخرى باستخدام الرصاص المطاطي، ما أدى لإصابات عديدة بين صفوف الثوار، وتخفى رجال الأمن وراء الملابس المدنية لملاحقة الثوار والقبض عليهم إلا أن المتظاهرين لم يعبأوا بما يحدث وتمركزوا في التحرير رافعين شعار سقوط النظام.
واستمرت المناوشات عقب صلاة الجمعة وحتى المغرب، وتعاملت الشرطة بكل قسوة ووحشية ولم يقتصر الأمر على القنابل المسيلة للدموع وإنما وصل إلى حد استخدام الرصاص الحي والمطاطي وتصدى الشباب للعنف باستخدام الحجارة والطوب
وبدأت حوادث حرق أقسام الشرطة من محافظة الإسكندرية إلى السويس وجميع المحافظات وفشلت الشرطة في التصدي للأمر وقاموا بالاختفاء عن المشهد، ومن الأقسام إلى مقرات الحزب الوطني الديمقراطي انطلاقًا من القاهرة وصولاً لجميع المحافظات، وقام المتظاهرون بإتلاف جميع صور الرئيس حسني مبارك في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
وفي حدود السادسة من مغرب اليوم شهدت جميع محافظات مصر اختفاء قوات الشرطة وهروب العديد من المساجين والمسجلين خطر من سجون مصر الكبرى فيما عرف باسم الهروب الجماعي، وسادت حالة من الفوضى والقلق في الشوارع بسبب اختفاء كل أجهزة الشرطة وهروب هذا الكم المريع من المساجين، ثم بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين القاهرة، ومن ثم أعلن المجلس العسكري حظر التجوال وتمركز جميع المتظاهرين في ميدان التحرير والميادين الرئيسية وخلت الشوارع من المواطنين واقتصرت على قوات الجيش.
وحلّت قوات الجيش محل الشرطة بعد انتشار حالات السرقة والنهب وألقت الحكومة التهم على جبين الثوار في حين رأى الثوار أن اللصوص هم عملاء جنّدتهم الحكومة للتخريب، وكادت السرقات تمتد إلى المتحف المصري إلا أن الثوار تصدوا للأمر.
وبدأت فكرة اللجان الشعبية والتي تكونت من أهالى المناطق، حيث تكونت في كل منطقة لجنة تضم شباب المنطقة والذين تسلحوا بكل ما يمكن اعتباره سلاحًا (من أسلحة نارية وبيضاء وشوم وعصى وحتى سكاكين المطبخ أو الزجاجات الفارغة) وانتشروا في شوارع مناطقهم على شكل دوريات لتأمين المنطقة وتعويض دور الشرطة المفقود، وبلغت حصيلة القتلى هذا اليوم إلى ألف قتيل جراء دهس جموع الحاشدين بسيارات تابعة للأمن المركزي مما خلف وراءهم كثيرًا من القتلى، ومصابين بإصابات بالغة الخطورة، فضلاً عن اعتقال الآلاف وانهارت البورصة في هذا اليوم لتصل حجم خسائرها إلى72 مليار جنيه.