قالت حملة "مين بيحب مصر" إنها ستسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستندات ووقائع تخص وزير الاستثمار الدكتور أشرف سلمان، مؤكدة أنها تملك أدلة واضحة علي تورط وزير الاستثمار في عدد من القضايا التي تضر بالوطن. وأضافت الحملة أنها تسلمت اليوم نسخة من المستندات التي ستسلمها للرئاسة صباح السبت القادم، تحت عنوان "ضرورة إقالة وزير الاستثمار فورًا"، والتي تكشف بالمستندات واقعة إقالة رئيس مجلس إدارة "مصر لتأمينات الحياة"، الدكتور محمد غازي، بعد اعتراضه على طلب وزير الاستثمار بالمضاربة في البورصة واصفًا طلبه بالعبث".
وطبقًا لمعلومات الحملة التي حصلت عليها من الدكتور محمد غازي، فإن وزير الاستثمار أشرف سلمان، دعا جميع الشركات التابعة لوزارته صراحة إلى إسناد ماقيمته 2 مليار جنيه لإدارة شركات محافظ مالية من أموال الشركات والمضاربة بها في البورصة وكان ذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 7 أكتوبر 2015. ووافقت جميع الشركات على طلب الوزير، إلا أنه فوجئ برفض الدكتور محمد غازي رئيس شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وقال: "لا للعبث بأموال الشركات بالبورصة وان ذلك سيكرر تجربة وزيرة الاقتصاد التي تمت إقالتها في أواخر التسعينات"، بحسب الحملة. وإثر اعتراض غازي على طلب الوزير، قام الأخير "بخلع جاكتته"، وقام بتكليف مدير مكتبه أحمد سمير فرج عضو الجمعية العمومية ونجل محافظ الأقصر السابق بضرورة إقالة غازي في أول اجتماع جمعية عمومية للشركات. واعتبر هذا مخالف للقانون لانقضاء أجل الجمعية العمومية، التي انتهت ولايتها منذ 20مايو 2015، غير أنه تم عقد جمعية عمومية بالمخالفة، وأرسل الوزير مدير مكتبه إلى الجمعية العمومية وتمت الإطاحة بالدكتور محمد غازي، أستاذ التامين بجامعة القاهرة، وتعيين أستاذ علم نفس، رئيسًا للشركة. ويعتبر غازي من أقرب المرشحين لتولي وزارة الاستثمار في تعديل وزاري منتظر خلال أيام تُجريه حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل عرض البرنامج الحكومي لها علي الحكومة، أول فبراير، وقام في وقت سابق، بالحصول على تصنيف ائتماني دولي am best بدرجة (BBB) الأمر الذي أدى إلى صعود أسهمه وقربة من تولى وزارة الاستثمار. ومؤخرًا، اجتمع الرئيس السيسي بمحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء وعدد من وزراء الحقبة الاقتصادية، وقرروا طرح أسهم شركات حكومية عديدة في البورصة، ما اعتبره اقتصاديون عودة للخصخصة.