قال ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين: إن تضارب الآراء داخل جماعه الإخوان المسلمين يؤكد وجود خلاف حاد وانشقاق كبير داخلها. وقال فى تصريح صحفي: "إن الخلاف بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ليس خافيا على أحد لأن الحزب يريد أن يحصل على حريته واستقلاله فى ممارسة دوره السياسى فى حين أن مكتب الإرشاد يريد أن يفرض عليه الحجر السياسى، والدليل على ذلك انشقاق الدكتور أحمد أبو بركة الممثل القانونى للحزب سابقا والتى كانت بأوامر من مكتب الإرشاد وليس الحزب ذاته" وذلك بحسب الوفد. وعن مسأله اختيار رئيس البرلمان القادم, أشار الخرباوى إلى أن الحزب قام بطرح أربعة أسماء على ان يتم اختيار رئيس المجلس من بينها وأولهم الدكتور عصام العريان الذى قام بنفسه بتسريبها إلى الصحافة حيث إنه يسعى بكل قوته إلى هذا المنصب ويرى أنه الوحيد الأجدر به نظرا لخبرته البرلمانية السابقة ومؤهلاته الحقوقية. وقال الخرباوي: لكن العريان غير مقبول داخل الجماعة والتى لها رؤية تدور حول وجوب الابتعاد عن موقع رئيس مجلس الشعب والتوافق مع الآخرين على شخصية توافقية وسيحسم هذا الجدل فى النهاية بأمر من مكتب الإرشاد. وصرح الخرباوى, بأن أيا من الأسماء الأربعة التى طرحتها الجماعة سواء أكان العريان أو محمد سعد الكتاتنى, أو الدكتور وحيد عبد المجيد أو المستشار محمود الخضيرى لا يصلح منهم أحد, مؤكدا أن ثقافتهم القانونية محدودة وقدرتهم السياسية ضحلة للغاية فضلا عن تقديم أجندتهم الإخوانية على مصلحه البلد. من جانبه أكد د. صبحى صالح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين أنه لم يتم حتى الآن تحديد الشخصية المناسبة التى ستشغل منصب رئيس مجلس الشعب القادم نافيا اجتماع الحزب لتسمية الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة، رئيسا للبرلمان. جاء هذا عقب تصريحات البعض عن نشوب خلافات وأزمة حادة داخل أروقة كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة حول الشخصية التى ستشغل منصب رئيس مجلس الشعب, وتداولتها بعض المواقع الالكترونية بشأن ترشيح الحزب د. محمد سعد الكتاتنى أو. د. وحيد عبد المجيد منسق عام التحالف الانتخابى من أجل مصر, فى حين يرغب مكتب الإرشاد فى توافق حزب الحرية والعدالة مع باقى القوى السياسية داخل البرلمان وترشيح المستشار محمود الخضيرى رئيسا للمنصب. وقال صالح فى تصريح صحفي, إن هذه المسأله سوف تتحدد عقب إعلان النتائج النهائية للمراحل الانتخابية واجتماع أعضاء حزب الحرية والعدالة ثم يتم بعد ذلك عرض تقرير الأمانة العامة على بعض القوى السياسية الأخرى والتى تجرى معها مشاورات ومناقشات حول الشخص الأمثل لهذا المنصب مشيرا إلى أن مكتب الإرشاد ترك هذا الاختيار كاملا للحزب دون أى تدخل فيه مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة ليس لديه أدنى مشكلة أن يكون الرئيس القادم من خارج جماعة الإخوان المسلمين.
