الزند: هناك حلول دستورية وقانونية لعزل "جنينة"

قال وزير العدل المستشار أحمد الزند يوم، السبت، إن هناك حلولا دستورية وقانونية بشأن ما أثير حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.
وأضاف الزند، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الحلول تخص تعديلات القانون –التي أقرت مؤخراً– بما يتيح لسلطات رئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية وفق الضوابط القانونية.
وكان هشام جنينة قال، في تصريحات سابقة، إن حجم الفساد في مصر تخطى العام الماضي 600 مليار جنيه. وعقب تصريحاته، شكل الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة تقصي حقائق لدراسة مدى حقيقة هذه التصريحات، ثم قالت اللجنة في تقريرها إن تلك التصريحات "مضللة وتضخم حجم وقيمة ما سمي بالفساد"، وقررت إرسال التقرير إلى مجلس النواب لمناقشته وإصدار قرارات بشأنه.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي -في يوليو الماضي- قرارا بقانون جديد حدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وأوضح الزند -في تصريحاته اليوم- أن ما ستطرحه الحكومة في بيانها على مجلس النواب سيشمل حزمة من القوانين الهامة للوطن والمواطنين، مؤكداً أنه لا فصل بين قوانين وزارتي العدل والعدالة الإنتقالية وجميعها تعبر عن وجهة نظر الحكومة.
وأشار وزير العدل إلى أن حزم القوانين تتضمن ما يتعلق بالمحطات النووية، وقوانين تنظم تملك الأراضي في سيناء وتناقش حق الانتفاع ومدته وامتلاك الأجانب للأراضي، بالإضافة إلى قوانين حماية المبلغين، وقانون نهر النيل الموحد، والملاحة البحرية، بالإضافة إلى تعديلات في قانون الاستثمار، والتنمية الصناعية، وتنمية المجتمعات المحلية، والشباب والرياضة، وقوانين متعلقة بالمجلس الوطني للإعلام ونقابة الإعلاميين، وقانون الصحافة.