برلمان الإخوان من اسطنبول: نتحدث باسم مصر

في توقيت متزامن من انعقاد مجلس النواب

بالتوازي مع انطلاق الجلسة الأولى لبرلمان 2015، اليوم، الذي ترأس جلسته الإجرائية المستشار بهاء أبو شقه، كان هناك جلسات افتتاحية لبرلمان آخر في تركيا برئاسة الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني البارز.
وفي القاهرة، تابع المصريون وقائع الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، والتي شهدت الجلسة الأولي في هذا البرلمان حالة من الهرج والمرج، لاسيما من قبل النائب مرتضى منصور، الذي أقسم أنه لن يحلف على احترام الدستور بشكل كامل، قائلا: "أنا مش بمحترم ثورة 25 يناير وأنا حر وعلي الطلاق ماحالف".
وتابع: "أنا أحلف على احترام 25 يناير فلاً، أنا لا أحترم 25 يناير، الدستور يتكون من مواد وديباجة أنا أحترم المواد ولا أحترم ديباجته، هتفرض عليا حاجة أنا مش مقتنع أنها ثورة وهي مؤامرة على البلد، إنما 28 يناير هي انتفاضة وانتهت، أنا أحترم مواد الدستور والقانون لكن لا أحترم المقدمة.. اشربها أنت".
الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين نواب برلمان البرلمان، جعل المخرج خالد يوسف يتدخل ويطلب منه أن يحلف، فرد عليه منصور بأن يأخذ أذن رئيس المجلس أولاً قبل أن يتحدث معه.
وفي اسطنبول، انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية "الجلسة العامة" لدور الانعقاد الثاني لما يسمى ب "البرلمان المصري في الخارج" -والمشكل من نواب إسلاميين سابقين وفي القلب منهم "جماعة الإخوان"- برئاسة الدكتور جمال حشمت رئيس المجلس.
وأكد حشمت في كلمته "أن جرائم النظام التي يتم رصدها وعمل توثيق لوقائعها لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمان، قدموا التحية لشعوب دول الربيع العربي، وأعلنوا دعمهم لنضالهم من أجل استرداد حقوقهم وحريته، كما أعلنوا رفضهم التام لكل أشكال الإرهاب الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو حكومات".
وأضاف: "برلمان الثورة وهو يعاني من الهجرة ومشكلاتها إنما يحيا مع نبض الشعب ويتألم لمعاناة الوطن لكنه سيبقى الصوت المعبر بصدق عن أحوال الشعب المصري وآلامه، وسيبقى البرلمان المصري دومًا في صف الأحرار والشرفاء من الثوار ومن التائبين العائدين إلى الحق بعدما اكتشفوا حقيقة ما حدث لمصر من اغتصاب لسلطته وإرادته وثرواته فأهلاً به وسهلاً ليشارك في إسقاط هذا الانقلاب"، بحسب تعبيره.
واستدرك: "سيبقى البرلمان بكل أعضائه في الداخل معتقلين ومطاردين وفى الخارج بكل مكان سندًا لكل أبناء مصر دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين الراغبين في بناء وطن حر لكل".
‫وجاءت توصيات اللجنة التشريعية ب "‏برلمان الإخوان" ب "إقرار قانون يوصي بضرورة عرض كافة الاتفاقات التي وقعها قادة النظام الحالي وخاصة التي تتعلق بنهر النيل للاستفتاء الشعبي العام".
وأثار الأمر سخرية النشطاء، فقال هيثم محمدين عضو المكتب السياسي لحركة "الاشتراكيين الثوريين": "مجلس النواب التاني انعقد"، أما عايدة سيف الدولة الناشطة الحقوقية فقالت متهكمة: "سمعنا عن حكومة في المنفى بس برلمان في المنفى دي جديدة الحقيقة".
بينما وصف نشطاء آخرون الخطوة –انعقاد مجلس نواب الخارج اليوم- بالمهمة لإثبات من الشرعي ومن غير الشرعي ومن جاء على اختيار الشعب ومن جاء على أشلائه، بحسب تعبيرهم.