ضريبة "السجائر" تثير أزمة فى "التأمين الصحى"

و"الأطباء" يضعون شارات سوداء على البالطو للتصعيد

ما زالت أزمة الأطباء والعاملين في التأمين الصحي، مستمرة ولم يتم حلها منذ العام الماضي، وتم حرمانهم من الحوافز وعدم مساواتهم مع زملائهم بوزارة الصحة بتطبيق قانون 14 لسنة 2014 المعروف بقانون الحوافز، وأدى إلى حالة من الغضب بين أطباء التامين الصحي، ما يدفع شباب الأطباء لتجنب العمل بالهيئة، وأدى إلى إغلاق أقسام عديدة بمستشفيات التأمين الصحي.
بدوره أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء، أن النقابة بالاجتماع مع أطباء التأمين الصحي والنقابات الفرعية قرروا جمع توقيعات من جميع الأطباء والمستشفيات والعيادات التابعة للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية لإرسالها إلى وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، للمطالبة بحقوق الأطباء بصرف المستحقات المالية المفروضة على ضريبة السجائر من وزارة المالية التي ترفض صرفها، وعدم استجابة المسئولين لمطالبهم.

وأضاف شعبان ل"المصريون" أن أطباء التأمين على مستوى الجمهورية سيضعون شارات على ملابسهم أثناء العمل داخل المستشفيات والعيادات توضح فيه الظلم الذي يتعرضون له أطباء التأمين الصحي، لافتًا إلى أن مستشفيات التأمين تعانى كل يوم من تسريح الأطباء من المستشفيات نتيجة إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية، خصوصًا أن الأطباء الخريجين من كليات الطب الراغبين في الالتحاق بالتأمين الصحى، ويرفضون الآن الالتحاق به نتيجة إلى عدم صرف مستحقات التأمين المالية.

وتابع رشوان أن وزارة المالية قد حصلت على ضريبة "السجائر" من شركة الشرقية للدخان والتى بلغت 8 مليارات جنيه ولم تصرف مستحقات أطباء التامين الصحى، وذلك لتحسين الخدمة الصحية فى مستشفيات التأمين الصحى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك فعاليات، ووقفات احتجاجية خلال الفترة المقبلة حتى يتم الاستجابة لمطالب الأطباء.

وأوضح الأمين المساعد للأطباء، أن نقابة الأطباء تدعم أطباء التأمين الصحى فى كل الخطوات التى يتخذونها للحصول على حقوقهم وتبحث النقابة الآن بالتعاون مع أطباء التأمين البحث فى الخطوات التصعيدية داخل المستشفيات، وتقوم أيضًا بمخاطبة الرأى العام لتوضيح خطورة استمرار الوضع الحالى على تقديم الخدمة الطبية بالتأمين الصحي. وإرسال مخاطبات للنقابات المهنية بالقانون 14 لسنة 2014 للمشاركة والتعاون والتنسيق فى الإجراءات السابقة والتنسيق بخصوص أى إجراءات مستقبلية أخرى.

يذكر أن وزارة المالية قد وافقت على مقترح إحدى اللجان التشريعية المنبثقة عن اللجان العليا للإصلاح التشريعي، يقضى بتخصيص 50قرشًا من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على كل 20 سيجارة مباعة فى السوق المحلي، دون فرض زيادة على أسعار بيع.