حسن نافعة :ائتلاف دعم مصر لن يصمد طويلًا

بدأت الخلافات تتصاعد بين برلمانيين مؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي صاحبه تعطيل تشكيل أول ائتلاف أغلبية داخل مجلس النواب المزعم عقده بنهاية ديسمبر الجاري.
وتوقع خبيران تحدثت إليهما "الأناضول"، "تصاعد خلافات مؤيدي السيسي خلال الأيام المقبلة دون أن تكون مؤثرة على المشهد السياسي العام"، مشيرين إلى أن تعطيل تشكيل أغلبية برلمانية إثرها هذه الخلافات "سيكون أمرًا مؤقتًا، وسيتضح مستقبلها، مع تصويت منح الثقة للحكومة بمجلس النواب أو سحبها، أو مع مناقشات محتملة لتعديل الدستور الذي صدر في يناير 2014".
وبدأت خلافات سياسية، تطفو على السطح في صفوف هذا الفريق، منذ نحو أسبوعين، وفق مراسل الأناضول وتقارير محلية، مع إعلان سامح سيف اليزل، رجل جهاز الاستخبارات السابق، والنائب الحالي، "تشكيل ائتلاف لدعم الدولة، يمثل الأغلبية (400 نائبًا) لدعم السيسي تمامًا، لكنه قد يعارض أداء الحكومة"، خرج بعدها حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، الحاصل على أعلى المقاعد الحزبية بالبرلمان (69 مقعدًا)، ليهاجمه ويعتبره "حزبًا وطنيًا جديدًا (نسبة للحزب الوطني الديمقراطي المنحل)" يسير على خطى حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011 من الحكم، إثر مظاهرات شعبية استمرت 18 يومًا.
وتبادل "المصريون الأحرار"، الذي يتزعمه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الهجوم مع "اليزل" في مداخلات وحوارات إعلامية، ما دعا الأخير، إلى إعلان تغيير اسم الائتلاف من "دعم الدولة"، إلى "دعم مصر"، وإعلان وثيقةٍ يوقع عليها نواب حزبيون ومستقلون لتشكيل الأغلبية، ظهر بينهم اسم نواب تابعين لحزب "ساويرس"، ما جعل الأخير يتخذ عقوبات ضد أحدهم بالفصل من المكتب السياسي للحزب، ومهاجمة "ائتلاف دعم مصر"، والحديث على أنه يتاجر باسم الدولة، مع نفي "اليزل"، ومتحدثين باسم الائتلاف هذه الاتهامات، في تصريحات صحفية.
وزاد الانشقاق في صفوف "ائتلاف دعم مصر"، بإعلان رئيس حزب مستقبل وطن (50 مقعدًا)، برئاسة الشاب محمد بدران الانسحاب منه ووضع شروط للعودة، وسط رفض نواب بالحزب لهذا التوجه، وإعلان حزب الوفد الليبرالي (45 نائبًا)، التوجه ذاته، وسعيه لتشكيل ائتلاف جديد باسم "الأمة المصرية".
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قرأ المشهد السياسي قبيل بدء انعقاد البرلمان، نهاية العام، قائلًا للأناضول، إن "اتئلاف دعم مصر، لن يصمد طويلًا، فهناك أحزاب تتحرك بكتل برلمانية وتصوت وفق ما تراه ضروريًا، ولكن أن تفرض على الأحزاب ائتلافًا قسريًا، ليس له رؤية سياسية، فهذا ضد منطق الأمور".
وحول مستقبل الانسحابات والخلافات الواقعة حاليًا بين الأحزاب والائتلاف (دعم مصر)، أضاف نافعة: "مستقبل الخلافات يتوقف على الأداء في البرلمان، الذي ليس فيه أغلبية أو أكثرية بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة، وسيتضح هذا في أمرين، الأول منح الثقة للحكومة من عدمه وفق ما يمنحه الدستور للنواب، والثاني احتمال تقدم نواب بطلب لتعديل الدستور، وهذه القشة التي ستقصم ظهر البعير، والحياة السياسية".

وفي سبتمبر الماضي، قال السيسي في خطاب رئاسي إن "الدستور كُتب بنوايا حسنة، والنوايا الحسنة فقط لا تبني وطنًا"، ما أثار مخاوف لدى البعض من إجراء تعديل على الدستور، يتم بموجبه منح صلاحيات أوسع للرئيس، لاسيما مع دعم مرشحين سابقين وقتها للبرلمان، وأصبحوا الآن نوابًا به لهذا التوجه، وهو ما شكل ائتلافا رافض لتعديل الدستور من سياسيين وأكاديمين.
وشدد نافعة، على "أهمية تشكيل أغلبية تلقائية، تتفاعل بالتصويت مع القضايا المطروحة، وليس أغلبية قسرية، تتحول إلى ما يشبه الحزب القسري، الذي يذكرنا بالحزب الوطني"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع السياسية تعيش حالة ارتباك، سببه قانون انتخابي، كان صدوره من الأول لا يشجع الأحزاب السياسية، وكان له دور في إضعافها".
من جانبه يرى سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ما يحدث "ليس اختلافًا كارثيًا كما يراه البعض"، مشيرًا إلى أنه "مجرد لعبة تحاول أن تغير الصورة الذهنية السلبية، التي رسمت حول البرلمان الجديد، وأنه يعيد العهد البائد للحزب الوطني المنحل".
وقال صادق "موقف جميع المختلفين الآن واضح من النظام المصري، وخلافاته لن تصب بشكل أو بآخر ضد النظام، وبالتالي خلافاته المتصاعدة لن تكون مؤثرة"، مرجحًا إمكانية أن "يتدخل السيسي في خطابه بمجلس النواب مطلع العام الجديد لتوحيد صفوفه".

وأشار صادق، إلى أن "ائتلاف دعم مصر، سيتعطل مؤقتًا مع ما يثار من انسحابات وخلافات، ولكن تحت قبة البرلمان سيتضح مستقبله بشكل نهائي، حيث يتوقع أن يتفقوا على بعض القضايا ويختلفون، لكن ليس هناك ما يدل على أننا سنرى برلمانًا قويًا".
ومجلس النواب الحالي، الذي يهيمن عليه غالبية مؤيدة للسيسي، من مستقلين وأحزاب، تم انتخاب نوابه خلال أشهر أكتوبر ،نوفمبر ، ديسمبر ، ويتوقع أن تبدأ جلساته، نهاية الشهر.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين (60/60)، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد.