إسرائيل: لن نتنازل لمصر عن التعويض

قال يوفال شطاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، إنه "ليس مرجحًا تنازل تل أبيب عن التعويض الذي قضت به هيئة للتحكيم الدولي على القاهرة وينص على دفع مبلغ 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بسبب قطع الغاز المصري عن الأخيرة".
وأضاف في تصريحات للإذاعة العسكرية "جالي تساهال": "سنتفاوض مع القاهرة ونتباحث معها، وسنفكر معًا في الطرق للسير قدمًا"؛ لافتًا إلى "ضخ الغاز من إسرائيل لدول كتركيا ومصر واليونان والأردن والفلسطينيين له قيمة دبلوماسية".
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن القاهرة "جمدت فقط ولم تلغ المفاوضات مع تل أبيب لاسترداد الغاز في الفترة القادمة"؛ مضيفًا: "العلاقات مع مصر تتعزز على الصعيد الأمني والاقتصادي وعلى صعيد الطاقة".
وختم قائلاً: "رغم اهتمامنا بتصدير الغاز للقاهرة، إلا أننا نضع احتمالات وسيناريوهات لضخه لدول المنطقة ولدول غرب أوروبا أيضًا".
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الإمدادات توقفت في 2012 بعد أشهر من الهجمات التي نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد في شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وقالت القاهرة، الأحد الماضي، إنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع تعويضا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.
من جانبها، تقول شركة كهرباء إسرائيل التي طالبت بتعويض قدرة أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.
وأعلن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه سيوفد مبعوثًا إلى القاهرة لإيجاد حل وسط بعد أن قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1,76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضًا عن خسائرها إثر وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري.
وقال نتنياهو الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد في اجتماع لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست وبثت الإذاعة العامة حديثه "اتفقت الاثنين مع الحكومة المصرية بأن أرسل مبعوثًا خاصًا إلى القاهرة بهدف التوصل إلى حل وسط للتحدي الحاصل. وأنا مؤمن أننا سنجد حلاً لأن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين والغاز من ضمنها".
وكان نتنياهو يشير إلى رغبة إسرائيل بتوريد الغاز الطبيعي لمصر والذي بات مهددًا بعد قرار غرفة التجارة الدولية التي حكمت في قضية تعويض شركة كهرباء إسرائيل عن الخسائر التي تكبدتها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل عام 2012 إثر تعرض أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.