تضاعفت أرباح شركة "سميث أند ويسون"، أحدى كبريات شركات إنتاج الأسلحة النارية في العالم، 3 مرات في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الشركة إن دخلها الصافي بلغ في هذه الفترة 14,2 مليون دولار في الفترة المذكورة، بينما بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي 5,2 مليون دولار. كما قالت الشركة إن مبيعاتها من الأسلحة النارية والعتاد ارتفعت بنسبة 32,1 بالمائة فيما ارتفعت مبيعاتها من الأسلحة لوحدها بنسبة 24,6 بالمائة. وارتفع نتيجة لذلك سعر سهم الشركة بنسبة 4,65 بالمائة. وقالت الشركة إن النتائج التي حققتها فاقت التوقعات، وانها لذلك سترفع سقف توقعاتها لعام 2016 فيما يخص الدخل الذي ستحققه. وقال بعض المحللين إن الفورة في مبيعات الاسلحة النارية التي تشهدها الولاياتالمتحدة مرجعه ارتفاع نسبة الجريمة علاوة على القلق من احتمال اتخاذ الحكومة اجراءات تستهدف حق امتلاك الاسلحة خصوصا في اعقاب جرائم القتل الجماعي التي شهدتها البلاد. يذكر ان حق حيازة السلاح في الولاياتالمتحدة والمعنى الدقيق للنص الدستوري الذي يشرعن هذا الحق كان وما يزال موضوع جدل كبير. وفي اعقاب عملية القتل الجماعي الاخيرة التي وقعت في بلدة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا والتي راح ضحيتها 14 قتيلا، قال الرئيس باراك أوباما إن على البلاد تشديد اجراءات الحصول على الاسلحة النارية خصوصا من قبل اولئك الذين لديهم نوايا اجرامية. ولكن المطالبات بتشديد القوانين تواجه دائما بالغضب من جانب مؤيدي حق حيازة الأسلحة. ويقول المحللون إن المشكلة معقدة. ويقول احد هؤلاء، وهو بريان روتينبور، "إن الخوف هو المحرك الرئيس لزيادة مبيعات الأسلحة، الخوف من قيود جديدة على حق حيازة الأسلحة بالدرجة الاولى."