أكد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وقف الانتخابات فى الدائرة الثانية بالشرقية نظرًا لوفاة مرشح الإعادة بها، وعلى الرغم من أن اللجنة هى صاحبة القرار فى اتخاذ ما تراه تجاه الانتخابات البرلمانية، إلا أن قواعد العدالة البرلمانية تقضى وقف الانتخابات. وأضاف محسن، ل"المصريون" أن خلو القانون من نص بشأن هذه الحالة فسنستند إلى مبادئ العدالة الانتخابية، حيث نص القانون على أن فى الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية. وتابع إن لم تتوفر هذه الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة، لافتا إلى أن فى هذه الحالة، ونظرًا للوفاة فيجب إحلال صاحب أعلى عدد من الأصوات تالى للمرشح المتوفى، ويجب فتح باب الدعاية الانتخابية له، وإعطائه نفس الفرص المتساوية فى الدعاية ما يستوجب معه إيقاف الانتخابات.
وأوضح مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أن تمت طباعة أوراق التصويت وبها اسم المترشح المتوفى، فكيف سيتم التصويت على مرشح متوفى، فمن الصعوبة الإجرائية أن يتم تغيير ورقة الانتخاب وبالتالى يجب تأجيل الانتخابات. وطالب محسن اللجنة العليا للانتخابات بوقف الانتخابات، وسرعة إصدار قرار بهذا الشأن.