توقعات بفشل اتفاق المعارضة السورية بالقاهرة

دخلت المعارضة السورية بجناحيها- المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق- في أزمةٍ جديدةٍ، بعد إعلان الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، أن الوثيقة الموقعة بينهما والمتعلقة بالرفض الكامل للتدخل الأجنبي، والوضع السياسي للبلاد، بعد سقوط نظام الأسد، ما هي إلا مشروع وليس اتفاقًا نهائيًا.
ونقل موقع" العربية .نت " عن مصادر سورية معارضة أنّ المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض سيرفض نصّ الاتفاق الذي أعلن عنه مساء الجمعة الماضي بين جناحي المعارضة السورية، وذلك في الوقت الذي أكّدت فيه مصادر هيئة التنسيق أنّ محاضر الجلسة بين الطرفين مسجلة وتتضمن تأكيدًا من قبل رئاسة المجلس على رفض التدخُّل العسكري في سوريا.
وأكّد عضو في المكتب الإعلامي للمجلس الوطني أنّ "المكتب التنفيذي سيرفض الاتفاق بصيغته الحالية؛ لأنها غير مكتملة وغير مقبولة من المجلس عمومًا ومن قوى الحراك الثوري في المجلس خاصة، وأقصد لجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة".
وينص الاتفاق- الموقع في القاهرة بحضور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية- في أبرز بنوده على رفض أي تدخُّل عسكري أجنبي يمسّ بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيًا، وحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه، ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، أوضح الاتفاق أنّ تلك المرحلة تبدأ "بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، الأمر الذي يعنِي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور. والمرحلة الانتقالية بهذا المعنَى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقرّه الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة".