قرار جمهورى بتعديل قانون "العمد والمشايخ "

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إصدار تعديلات تشريعية برقم 114 لسنة 2015 على قانون العمد والمشايخ، ليتضمن تعديلا على المادتين 6 و14 الخاصتين بتشكيل لجان فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ؛ وكذلك تشكيل لجان العمد والمشايخ المختصة بالنظر في مسائلهم وما يتعلق بهم.
ويتضمن التعديل أيضا ضم "مفتش قطاع مصلحة الأمن العام" إلى عضوية اللجنتين، وكذلك تغيير اسم "مفتش مباحث أمن الدولة" إلى "مفتش قطاع الأمن الوطني" بحسب ما ذكرت بوابة الشروق .
و اوضح التعديل الجديد ببقاء لجنة فحص طلبات شغل الوظيفة مكونة من نائب مدير الأمن، وقاضٍ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بالإضافة إلى مفتشي الأمن العام والأمن الوطني المذكورين بشرط الا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها (كانوا ثلاثة في النص السابق) بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
كما يتضمن التعديل الجديد للجنة، أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود، مع استمرار إجراءات إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة، ويجوز لمن تم استبعاده أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال 15 يومًا، وأن يصدر الوزير قراره في التظلم خلال شهر من تقديمه.
وأوضح التعديل أيضا بأن لجنة مسائل العمد والمشايخ، أصبحت تتكون من مدير الأمن رئيسا، ورئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وأقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة، بالإضافة إلى مفتشي الأمن العام والأمن الوطني المذكورين، مع إمكانية ضم شخصيات أخرى للعمل دون أن يكون لهم صوت معدود، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.