"الاستشارى" يطالب بفتح حوار بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى

تابع المجلس الاستشارى الوطنى برئاسة منصور حسن، باهتمام وقلق بالغين قيام سلطات التحقيق مدعومة بقوات من الشرطة والقوات المسلحة، بتفتيش وإغلاق مقار عدد من منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية، العاملة فى مجال نشر ثقافة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وما تبع ذلك من ردود فعل واسعة النطاق.
وطالب بالبدء فى حوار فورى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات.
ولاحظ المجلس أن حملة التفتيش والإغلاق وتحريز المضبوطات، وإن كانت تستند إلى نصوص قانونية يثار الجدل حول مدى توافقها مع التزامات مصر الدولية، بشأن حماية حق تكوين الجمعيات وممارسة نشاطها فى حرية وحماية نشطاء حقوق الإنسان، وأن توقيت إجراء هذه الحملات يتزامن مع زيادة نشاط هذه المنظمات فى الكشف عن انتهاكات فعلية حدثت فى حق المتظاهرين.
أشار المجلس في بيان اليوم السبت إلي أن حملات التفتيش والإغلاق والمصادرة تمت فى حق منظمات تمارس عملها فى مصر منذ عشرات السنين، دون أن تطالب بتوفيق أوضاعها ودون أن تخطر بالمخالفات التى ترتكبها، إن كانت ثمة مخالفات، الأمر الذى يثير تساؤلات كثيرة حول توقيت هذه الحملات.
طالب المجلس الاستشارى وبصرف النظر عن المبررات القانونية لهذه الحملات بوقفها فورا ورد المضبوطات المشروعة التى تم ضبطها.