أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، بقرار الاتحاد الأوروبي البدء في تطبيق إجراءات لوسم (تمييز) بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعلامات توضح مصدرها. وسيتم وفق القرار، وضع علامات خاصة على المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، ويجري تصديرها إلى الأسواق الأوروبية بحيث يكون المستهلك الأوروبي على معرفة بمصدرها، ولا تحمل عبارة "صنع في إسرائيل". ويعتبر الاتحاد الأوروبي، المستوطنات الإسرائيلية في مناطق عام 1967، غير شرعية بوصفها، أقيمت على أراضٍ محتلة. وقال مدني، في بيان للمنظمة، إن "القرار يعتبر خطوة مهمة، تنسجم مع المواقف والقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي". وأكد الأمين العام، على "ضرورة تطوير هذه الإجراءات، وتعزيزها بقرارات سياسية، ودور فاعل للاتحاد الأوروبي من شأنه الضغط على إسرائيل، لوقف كافة أنشطها الاستيطانية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين". وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، قد ذكرت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي، تبنت في اجتماع لها في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، قرارًا بوسم (وضع علامة خاصة)، بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد أسابيع من المداولات الداخلية والمساعي الإسرائيلية لمنع صدور القرار. ورجحت الإذاعة أن يشمل القرار الخضار، والفاكهة الطازجة، والعسل، وزيت الزيتون، والنبيذ، ومنتجات التجميل.