2015 تشهد عودة ل "منظومة" الفساد والمحسوبية.. الأحزاب والثوار يعترفون: عدنا لعصر ما قبل يناير القوانين الصادرة "وجهان لعملة واحدة" من "الطوارئ" ل"التظاهر" توجهات مبارك والسيسى الاقتصادية.. هل من تغيير؟! ما بين " توشكى وقناة السويس" وحلم النهوض الاقتصادي "الأوضاع الاجتماعية" تنذر بثورة جديدة على النظام.. "القضاة مرفهون.. والشباب مازال يتصدر نسب البطالة".. الأمراض تزداد دون حلول وعلاج.. والصحة تتقاعس.. وسيناء المنسية بين "مبارك والسيسي"
خمس سنوات كانت كفيلة بأن تفرض على التاريخ ألا ينسى تلك الحقبة التى سيذكرها المؤرخون بالكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية الكبيرة أنها الفترة ما بين "2010 و2015"، فقيام الشعب المصرى خلالها ب "ثورتين" لتطيح بأنظمة فشلت فى إقناع الشباب والشعب المصرى على استمرارها فما بين العامين "تعددت الشخصيات والأحزاب والسياسيات والأحوال الاقتصادية والاجتماعية" ولكن لم يتغير شيء ليعود بنا الزمن إلى نقطة "البداية" ولما قبل 2010 من فساد واضح واستخدام نفوذ والاستقواء بالسلطة، وذلك وفقًا للخبراء السياسيين والمراكز السياسية المتخصصة. ولم ينظر المسئولون أو السلطة ل "أحلام الشباب" الذى خرج بثورتين الذى لطالما كان ينادى بضرورة تحقيقها فهي 3 مطالب لا أكثر "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" ولكن أيضًا أصبحت تلك المطالب فى خبر كان ومازال الشباب يعافر لتحقيقها ومازالت والشخصيات والأزمات والحملات كما هي، كما لو كنا عدنا إلى ما قبل 2010 مرة أخرى. السياسة والعودة للنقطة "صفر" "كفاية.. الشعب يريد إسقاط النظام.. يسقط حكم العسكر.. تمرد.. وأخرتها" هى شعارات وحملات ظهرت فى الحياة الحزبية والثورية على مدار الخمس سنوات الماضية، فما قبل 2010 كانت الحياة السياسية تسير نحو "الصوت الواحد" التى تنادى بضرورة تطبيق العدالة ومحاربة الفساد ولكن دون ظهور قوى على الساحة الإعلامية نظرًا لقوة النظام فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولكن لم يصمت الشباب طويلًا فبعد معاناة 3 أعوام من القهر والظلم خرج الشباب بتظاهرات فئوية عديدة وحملات توعية وأحزاب معارضة تضم فئات وتكتلات قوية اشتد الخناق على الشباب والأحزاب المعارضة بعد الانتخابات البرلمانية التى خرجت بنجاح الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم بنسبة مقاعد وصلت ل 90% وحصول الإخوان والمعارضة حينها على نسب أقل من ال 10 % من مقاعد البرلمان لذلك ثار الشعب لتزوير النتيجة وظهور حملات متعددة على رأسها حملة "كفاية" التى ضمت عددًا كبيرًا من القيادات الحزبية الموجودة حاليًا منهم "جورج إسحاق، عبد الجليل مصطفى، عبد الحليم قنديل، عبد الوهاب المسيرى رحمه الله" التى نادت بضرورة مقاطعة البرلمان وكانت هذه الحادثة من أهم أسباب قيام ثورة ال 25 من يناير 2011. بدأت الحياة السياسية والحزبية فى التشكل بعد الثورة وبدأ الإخوان يسيطرون على المشهد السياسى نظرًا للترتيب والتنظيم الذى كان يحيط بجماعة الإخوان لتتمكن بعد ذلك من السيطرة على الحكم وسط هجوم أيضًا من الشباب الثورى الذى عارض بشدة طريقة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى وسط حملات قوية لضرورة الإطاحة به وظهرت جليًا فى مشهد حملة "تمرد"، التى جمعت ما يقرب من 30 مليون استمارة توافق على ضرورة عزل مرسى من الحكم وبالفعل تم عزله. وبعد توارد الأحداث والاستعانة ب "عدلى منصور" رئيسًا مؤقتًا للجمهورية وبداية تحقيق خارطة الطريق من انتخابات رئاسية وبرلمان ودستور جديد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام رئاسة الجمهورية فى 2014 وهو ما رفضه عدد كبير من الشباب الثورى والأحزاب المعارضة التى خرجت فى ثورتى "25 يناير و30 يونيو" نظرًا لخلفيته العسكرية، ولكن لم يمنعه ذلك من الفوز بأغلبية ساحقة على منافسه الوحيد "حمدين صباحي". ولكن اختلف الأمر وانقلبت الحياة رأسًا على عقب لتعود أحلام الشباب ب "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" كما هى دون تحقق وعودة قوية لرموز وفاسدى الحزب الوطنى وأعوانهم فى الظهور مرة أخرى من خلال الانتخابات البرلمانية والمرشحين بشكل قوى وهو ما رفضه الشباب، ودشنوا فعليًا حملات قوية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية سواء من المشاركة أو الترشح خلالها، الأمر الذى أدى إلى العزوف الجارف الذى شهدته الانتخابات فى مرحلتها الأولى واختفاء الشباب من الساحة الانتخابية بشكل كبير لنتذكر كيف ظهرت "كفاية" وظهرت حملات المقاطعة الحالية والتى عادت بنا إلى نقطة ما قبل 2010 وسط تمنيات قوية من جانب الشباب لعودة الروح الثورية إلى الشارع المصرى مرة أخرى والرغبة فى التغيير. فى ظل وجود قوانين وصفها الشباب ل "القمعية" كقانون التظاهر الذى يسيطر على الشباب ويمنعهم من الاعتراض أو التجمع بديلًا عن "قانون الطوارئ" الذى فعله مبارك طيلة فترة حكمه ليُردع الشباب والمعارضين له. مصر اقتصاديًا ما بين السيسى ومبارك بلغة الأرقام، لم تكن الفترة ما بين 2010 و2015 ذات وضع ثابت أو مستقر فما بين الدين العام مع اختلاف الأرقام ما بين العهدين، بحسب المؤشرات الاقتصادية، فإن إجمالى الدين العام المحلى والخارجى عند نهاية حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك نحو 1125 مليار جنيه مقسمة بين دين داخلى بقيمة 890 مليار جنيه ونحو 35 مليار دولار ديونًا، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 82% مع وصول قيمة الناتج المحلى خلال عام 2010/ 2011 إلى 1371 مليار جنيه. ولم يتغير فى الأمر كثيرًا قبيل الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ارتفع الدين العام إلى 1709 مليارات جنيه وهى تزيد 3% فقط عن القيمة فى نهاية حكم الإخوان، حيث ارتفع الدين الداخلى ليصل إلى 1506 مليارات جنيه والخارجى إلى 47 مليار جنيه، ولحساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى للعام الجاري، فقد قدرت وزارة التخطيط قيمة الناتج المحلى بنحو 2050 مليار جنيه بما يعنى وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 83% وهى نفس النسبة التى انتهى عليها حكم مبارك. فبطبيعة الحال بذلت الدولة المصرية قصارى جهدها فى لحاق الاقتصاد المصرى فى عهد السيسي، فلقد تم المؤتمر الاقتصادى ولاقى نجاحًا هائلاً إلا أن المشاريع التى كان مقررًا البدء فيها بعد المؤتمر لم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن، فمنها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى وجدت عراقيل كثيرة أمام سريانها ودخولها حيز التنفيذ، والتى كانت شبيهة لمشروع كان من المقرر البدء فيه فى عهد مبارك، ولكنه كان مشروعًا على ورق فتبقى المفارقة مفتوحة، فالمشروعان شبيهان وسيلقى الثانى مصير الأول إلا إذا استجدت الأمور. وعن مشروع توشكى الذى ظل لسنوات مقامًا مع إيقاف التنفيذ، والذى كان غالبًا المشروع الوحيد الذى يتحدث عنه نظام مبارك برمته، تمامًا كمشروع توسيع وتنمية قناة السويس الذى انتهى بالفعل 50 بالمائة منه وهو افتتاح القناة فى معادها المحدد وأنجزته القوات المسلحة فى عام واحد وشهد افتتاحًا مهيبًا أبهر العالم، لكن مازال مشروع تنمية القناة وجذب الاستثمارات لها هو الأهم وهو الذى مازال على ورق حتى الآن. ولجذب الاستثمارات تم تعديل قانون الاستثمار، وعزا خبراء اقتصاديون تلك التعديلات إلى رغبة النظام في التصالح مع رجال أعمال مبارك من بينهم حسين سالم. وفى دراسة أجرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أوضحت أن التوجه الاقتصاد المصرى للنظام الحالى هو مماثل لنظام مبارك، قائلة: «يعيد إحياء نفس السياسات الاقتصادية التى تبناها نظام مبارك وبالأخص فى أعوامه الأخيرة». وأشارت الدراسة إلى أن سياسات مبارك تلك التى كانت قائمة على فكرة «تساقط ثمار النمو» والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات لا توفر فرص عمل مستدامة مثل قطاعى العقارات والصناعات الاستخراجية، وهى كذلك تلك السياسات القائمة على إطلاق العديد من المشاريع القومية الكبرى والتى غالبًا ما تكون فى قطاع الإنشاءات كما هو الحال بالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. ورأت الدراسة أن الإصلاحات الضريبية التى اتخذتها الحكومة العام المالى السابق، كانت محاولة من الرئيس السيسى القادم إلى سدة الحكم حديثًا على إظهار نفسه وكأنه يضغط على الأغنياء تمامًا كما يضغط على الفقراء، ولكنه وبمجرد مرور بعض الوقت تم التراجع عن كل تلك الإصلاحات تقريبًا. تعامل الأنظمة مع القضاة بشعار "هات وخد" تعامل مبارك مع القضاة بشيء من الحيطة والمكر فسعى لأن يشعر القاضى بأنه من بيده الحكم والأمر وأنه فوق النقد طالما لم يتم التطرق إلى ما يمس السلطة وقرارات النظام، فالقاضى منذ بداية تاريخه المهنى يكون مدينًا بمنصبه للسلطة التى عينته أساسًا بالمحسوبية، مما يجعل انتقادها أمرًا مرفوضًا وفى الوقت نفسه يرد له النظام التحية بأحسن منها، حيث لا يتعرض للقضاة بالتضييق ويسكت عن فساده ويمنحه امتيازات لم تمنح لباقى فئات المجتمع. ورغم كل ذلك نجح مبارك فى أن يحكم قبضته على القضاة وينزع استقلالهم، حيث ظهرت جهات القضاء الاستثنائى والمحاكمات العسكرية، والمحاكم الاستثنائية، أما السيسى ففى بداية عهده ردد، كغيره من الرؤساء، شعارات احترام استقلال القضاة وعدم التدخل فى أحكامهم واتخاذ القرارات التى من شأنها التأكيد على تنفيذ أحكام القانون والدستور وتقرب إليهم بحضور احتفالاتهم وقدموا له المصحف الشريف كهدية غالية، وبذلك ارتسمت صورة مثالية للعلاقة بين القضاة والرئيس. واعتبر اقتصاديون أن استثناء القضاة من العمل بقانون الحد الأقصى للأجور وزيادة رواتبهم بنسبة 30% دفعة واحدة دون غيرهم من موظفى الدولة، يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القاضى فوق القانون، وانتقد البعض إقرار الحكومة لهذه الزيادة فى رواتب القضاة دون غيرهم واعتبروه بمثابة مكافأة لهم على استخدامهم كأداة فى قمع المعارضين السياسيين، وإلا ما هو الداعى لاستثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وبموجب حكم صادر من قضاء مجلس الدولة، أو زيادة رواتبهم بنسبة 30%، فى حين تتجه الحكومة لإلغاء أو تقليص العلاوة الاجتماعية فى موازنة العام القادم. فى المقابل يواجه الشباب أزمة "البطالة" فالجهات الحكومية تردد دائمًا "انخفاض نسب البطالة وتوافر فرص العمل وإنشاء مصانع جديدة للشباب" لتأتى المنظمات الدولية منتقدة هذه التصريحات معبرة على ثبات نسب البطالة، وأقرت الإحصائيات أن 14 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقى مصر فى المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا، كما أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوى إنفاق دولار واحد فى اليوم تبلغ 3.1%. "الإيبولا والكبدى الوبائى وأنفلونزا الطيور لم يختلف الوضع الصحى فى مصر كثيرًا عن الوضع القضائي، فكلاهما تحول من السيئ للأسوأ فقد انتشرت الأمراض والأوبئة فى الفترة الأخيرة، ففى المرحلة الأولى من هذه الفترة فى ظل عهد الرئيس الأسبق مبارك ظهرت أنفلونزا الطيور والالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سي" والتى نتج عنها حالات إصابة ووفاة ودعوات حجر صحى وخسائر مادية وغيرها ولم تستطع الدولة إنقاذ المجتمع من الأزمة التى تسببت فى خسائر لا حصر لها. وتشابه تعامل الأنظمة مع الأزمات، ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت الفترة الأخيرة ظهور العديد من الأمراض الخطيرة التى تمثلت فى مرض الإيبولا والكورونا ورغم توقعات منظمة الصحة، والتى نصت على أن 13.8% من إجمالى عدد الوفيات فى مصر 2030 سيموتون بسبب الأمراض السرطانية لم يبد النظام أى إجراءات استثنائية لمحاولة مواجهة الزحف السرطانية للأمراض الخطيرة والمزمنة التى تهدد المجتمع، وأكدت الإحصائيات التى أجريت على هذه الفترة أن 30 مليون مصرى مصابون بالأمراض المزمنة والخطرة من جراء التلوث الخطير بمصر (الماء، والغذاء، والبيئة)، والذى جعل مصر من أكثر دول العالم إصابة بالأمراض الخطيرة فى مقدمتها السكري، والقلب، وفيروس الكبد الوبائي، والكلى، وقالت تقارير طبية إن 47% من وفيات المصريين بسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين، وأشارت الدراسات إلى أن مصر تسجل أعلى النسب الأفريقية فى الإصابة بالأمراض السرطانية بمعدل 100 ألف حالة سنوية. سيناء المنسية ما بين عهدى مبارك والسيسى يبقى أمر سيناء مبهمًا، فمبارك فى عهده أنشأ جهاز تعمير سيناء وكان أغلبه يهتم بجنوب سيناء متناسيًا الشمال القاسى الذى ولدت فيه الجماعات الإرهابية، ولد الإرهاب بسبب تلك الأزمة وإهمالها وصعد توحشه وتوغل فى عهد المعزول مرسى ولكن بدأت محاربته فعليًا منذ عامين، حيث شهدت الحرب على الإرهاب فى سيناء تطورات عديدة وأصبحت اليد العليا فيها للقوات المسلحة والتى اهتمت بهدم الأنفاق التى تجاهل مبارك تزايدها فى عهده. ورغم أن مبارك علم جيدًا حجم الخطر القادم من سيناء تحديدًا فى 2005، إلا أنه غض الطرف عن حجم الإرهابيين الذى تزايد وأغلبهم كانوا من الحرس الثورى الإيرانى وحزب الله وحماس، رغم أن عددًا كبيرًا من قيادتهم كانوا فى غياهب السجن إلا أن الأرض كانت خصبة على الكثير من الجماعات التكفيرية لاتخاذها وطنًا لهم. متماثلًا لخطأ مبارك، يبقى التساؤل الأهم للنظام الحالى هل بقى كثير على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء؟ الأمر الذى طالبه بدو سيناء مرارا وتكرارا، مشيرين إلى أن تعمير سيناء هو الحل الأمثل لالتفاف شباب سيناء وإبعادهم عن استقطابهم من قبل الجماعات التكفيرية.
