"نيويورك تايمز": انتخابات مصر ستدعم "الاستبداد"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه رغم تملق وسائل الإعلام المصرية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي, إلا أن هناك أدلة متزايدة على تصاعد حالة الاستياء الشعبي, بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في 16 أكتوبر أن البرلمان القادم في مصر لن يغير من الأوضاع الحالية شيئا, بل قد يدعم ما سمته "الحكم الاستبدادي", على حد قولها.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن ميشيل دن, مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة "كارنيجي" البحثية في واشنطن، قولها :" إن هناك مؤشرات متزايدة حول أن الأمور في مصر لا تسير بشكل جيد, وأن الانتخابات البرلمانية, لن تساعد في إحداث تغيير حقيقي".
كما نقلت الصحيفة عن ناثان براون، الباحث بجامعة "جورج واشنطن" قوله :" إن النظام الحالي في مصر يحكم البلاد بقبضة من حديد, ويرسخ سلطته, عبر سجن المعارضين, والحصول على الدعم الغربي", حسب تعبيره.
والانتخابات البرلمانية المقررة في مصر, ابتداء من 17 أكتوبر, هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو 2014.
وأقر الدستور المصري الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وسميت "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تعرف ب"مجلس الشورى".
يشار إلى أن مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما تم حل مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.
وقد أعلن عدد من الأحزاب مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لتغليب المنافسة الفردية على المنافسة بالقوائم الحزبية, ويقول سياسيون إن المنافسة الفردية تتيح النجاح للأثرياء والمنتمين لعائلات كبيرة.
وتواترت أنباء عن دعم مؤسسات الدولة لقائمة "في حب مصر", التي يتزعمها ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل.
ورغم تصاعد الأصوات المشككة في نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك أصوات مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هذه الانتخابات لا تزال تجد من يدافع عنها ويرى أنها ستفرز برلمانا قويا ومعبرا عن رغبة المصريين.