وزير العدل الأسبق: دوائر الإرهاب تُنكل بالخصوم

أكد المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا، ووزير العدل الأسبق، أن "مبدأ التحريات ليست دليلا على الإدانة، بأنه غير مستحدث ومبدأ مستقر منذ إنشاء محكمة النقض"، معتبرا أن دوائر الإرهاب تنكل بالخصوم من المعارضين المحالين لمحاكمات أمام القضاء العسكري.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "سليمان" إن "التحريات لا تعبر إلا عن عقيدة مديريها لذلك، فهي تحتمل الصدق والكذب ولا تصلح لأن تكون حجة وحيدة تقضي بالإدانة".
وأشار سليمان إلى أن "أكثر من دائرة من دوائر الإرهاب دأبت خلال الآونة الأخيرة على الاعتماد على التحريات في إصدار الأحكام رغم علمها أنها يقينا لا تصلح لذاتها لإقامة الإدانة".
وأضاف وزير العدل السابق أن "الاعتماد على التحريات يعد خروجا صريحا على القانون ابتغاء التنكيل بالخصوم، ويؤكد أن المحاكم باتت تصادر حق الدفاع عن المتهمين".
وأوضح سليمان أن "إلغاء سجن 32 معارضا في المنصورة وإعادة محاكمتهم أمام دوائر أخرى من الطبيعي استغلاله في قضايا أخرى"، لافتا إلى أن "محكمة النقض تبقي على هذا المبدأ الأصيل في المحاكمات".
وتابع سليمان أن "هناك قضايا صدر فيها أحكام أولية بالإعدام والمؤبد اعتمدت فيها دوائر الإرهاب على التحريات، ثم قضت محكمة النقض بإلغائها وإعادتها أمام دائرة أخرى، مثل قضيتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا".
وبشأن المحاكمات العسكرية، أوضح سليمان أن "القضاء العسكري يخضع للتصديق ومسائله تختلف عن القضاء العادي من ناحية التطبيق لكن المبادئ ثابتة".