أين اختفى محمود عزت؟

"أكس الجماعة والرجل الحديدي وتلميذ سيد قطب، الإخواني الغامض".. ألقاب عديدة حصل عليها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد عام الإخوان، عرف بهويته للقيادة، فحاول فرض سيطرته على التنظيم وعندما تعثر، قيل إنه أغلق كل القنوات الإعلامية الخاصة بالجماعة مثل مصر الآن ومكملين وغيرهم- على خلفية صراعات داخل التنظيم.
محمود عزت إبراهيم، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمرشد الحالي للجماعة بصفة مؤقتة، ولد في 13 أغسطس 1944 بالقاهرة، وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومتزوج، وله خمسة أولاد.
تتلمذ عزت، على يد سيد قطب عندما انضم ل«الإخوان» وقت أن كان طالبًا بكلية الطب بجامعة الزقازيق عام 1962، اعتقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974، وكان وقتها طالبًا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 1976، وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر- وخصوصًا الطلابي التربوي- حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 1985 .
اختير عضوًا في مكتب الإرشاد سنة 1981م، اعتقل في العام 1965 وقضى عشر سنوات في السجن، اعتقل ستةَ أشهُر على ذمة التحقيق في قضية الإخوان المعروفة بقضية (سلسبيل)، وأُفرِج عنه في مايو سنة 1993م، وفي عام 95 حُكِم عليه بخمس سنواتٍ لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوًا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000م، اعتقل في 2 يناير 2008 يوم الجمعة بسبب مشاركته في مظاهرة وسط القاهرة احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة .
إبان ثورة 25 يناير كان «عزت» من أشد المطالبين بترشيح الإخوان أحد قياداتها لمنصب رئيس الجمهورية، رغم إعلانها نيتها عدم المنافسة على هذا المنصب، كما أنه كان وراء قرارها بفصل أي عضو ينتمي إليها وينضم لحزب غير الحرية والعدالة أو لا يؤيد مرشحها في الانتخابات الرئاسية.
في الفترة ما بين عزل مرسي وفض اعتصام «رابعة العدوية»، اختفى "عزت" واشترط عليه عدم استخدام أي وسيلة اتصال أرضية أو مرتبطة بالقمر الصناعي حتى لا يتم القبض عليه، ثم نجح عزت فى الهروب خارج البلاد.
بعد اختفاء يقترب من العامين، ظهر من جديد، عقب حدوث أزمات قوية داخل جماعه الإخوان، من خلال مقالة تحتوي علي رسالة لأعضاء الجماعة تداولتها وسائل الإعلام وتتناول تمسكه بمنصبه كنائب للمرشد وعدم الاعتراف بانتخابات جرت داخل الجماعة وتم استبعاده.
كانت الجماعة قد شهدت صراعًا بين فريقين يدعى كل منهما حقه فى إدارة الجماعة، ويضم الفريق الأول أعضاء مكتب الإرشاد الذى كان يدير الجماعة قبل عزل مرسي، ويتزعمه محمود عزت النائب الأول السابق لمرشد الإخوان ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة (المقيم فى تركيا)، ومحمود غزلان المتحدث السابق باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر الملقب بمفتى الجماعة، ومحمد طه وهدان مسئول لجنة التربية فى الجماعة، الذى تم اعتقاله الأسبوع الماضي.
ويأتى على رأس الفريق الثانى، أعضاء مكتب الإرشاد الذى تم انتخابه فى فبراير 2014، ويتزعمه محمد كمال مسئول الإخوان فى جنوب الصعيد (الذى يتردد أنه القائم بأعمال مرشد الجماعة)، ومحمد سعد عليوة مسئول الإخوان بالجيزة، وحسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، وعلى بطيخ عضو مجلس شورى الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الجماعة، أن مكتب الإخوان بتركيا الذي أنشئ منذ ما يقرب من عام وتم تصعيد أحمد عبدالرحمن لرئاسته، ومحمد منتصر كمتحدث باسم الجماعة، عاد من جديد لقبضة محمود عزت.
وأشارت قيادات الجماعة، إلى أن محمود عزت كان السبب الرئيسى في إغلاق كل القنوات الإعلامية الخاصة بالجماعة مثل «مصر الآن» و«مكملين» وغيرهما بالاتفاق معهم، على أن تصدر قناة جديدة تُعيد سيطرة الجيل القديم، وهو ما قيل إنها تتجسد في قناة «الشرق» وتولى أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، رئاسة القناة للسيطرة على الأداة الإعلامية الموجودة لدى الإخوان، وتصدير وجه محايد.
قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن عددًا كبيرًا من أعضاء جماعة الإخوان يسعون لتهميش دور محمود عزت القائم بأعمال المرشد، داخل الجماعة من خلال طرح بديل له من القيادة الجديدة للجماعة.
وأضاف أبو السعد، أن محاولات شباب الإخوان الإطاحة بمحمود عزت ستبوء بالفشل، نظرًا لأن القائم بأعمال مرشد الجماعة يمتلك أغلب الملفات التنظيمية، خاصة الملف المالى، والتنظيم الدولى الذى يعد الأهم داخل الجماعة.
وفي 12 أكتوبر 2015 أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها على محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان و16 آخرين، في قضية تشكيل «خلية إرهابية» بقرية الشراينة بمركز سمالوط بالمحافظة، بتهمة التضامن مع القيادي الإخواني محمد خيري حسين، توليا قيادة جماعة إرهابية ومدوها بالأسلحة والذخائر لغرض إرهابي، وأدارا على خلاف القانون جماعة الإخوان، لغرض استخدام العنف ومخالفة كل ما جاء بالباب الثاني من قانون العقوبات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين المحالين تهم تتعلق ب«ارتكاب أعمال العنف والتحريض على قلب نظام الحكم، وإثارة الإضرابات، واستهداف الاقتصاد القومي، والعمل على زيادة الإضرابات والفوضى بمحيط قناة السويس».