خطة «ساويرس» و«البدوي» لتشويه «النور» قبل البرلمان

يتعرض حزب "النور" السلفي لهجمة شرسة من الأحزاب المدنية، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية، والمقرر لها في السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر الجاري.
وتشن القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية، حملة مضادة ضد "النور" منذ إعلانه عن خوض الانتخابات البرلمانية، وذلك رغم تأكيدات الحزب المستميتة على دعمه للنظام الحالي ورفضه لحكم الإخوان، وتفاخره دائمًا بأنه كان من داعمي 30 يونيو، وذلك بعد تمثيل أحد قيادته في خطاب عزل مرسي في 3 يوليو.
وتقدم عدد من المنتمين للأحزاب المنافسة في وقت سابق بعدد من الدعاوى لحل الحزب، إلا إن القضاء الإداري رفض دعوى حل النور واستبعاده من الانتخابات البرلمانية مرتين خلال هذه العام، كما دشنت حركة تمرد حملة "لا للأحزاب الدينية" والتي تأسست في 20 أغسطس الماضي، بهدف الدعوة لحل الحزب، و تحذير الناخبين لعدم انتخاب مرشحي النور، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب المنافسة، في مقدمتها أحزاب الكرامة والحركة الوطنية والتجمع والمصريين الأحرار والوفد.
واستمرارًا لذلك الهجوم، وظف عدد من الأحزاب آلتها الإعلامية التي تمتلكها، لشن هجوم على النور واتهامه بدعمه للإرهاب، ومشاركته في مظاهرات رابعة، ووصفه بأنه أحد الأحزاب الموالية للإخوان، كما جاء في الحملة التي تتبناها قناة الحياة التابعة لحزب الوفد، وذلك رغم نفي الحزب واتهامه في المقابل جماعة الإخوان بدعم الإرهاب في محاولة لرفع الاتهامات عنه.
ورصدت لجنة رصد الأداء الإعلامي أن معظم القنوات تهاجم ترشح حزب النور في الانتخابات البرلمانية، ما يعد مخالفة واضحة ضد الحزب الذي سمحت له الدولة بالترشح.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسن مكاوي، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعاقب القنوات التي تخطئ في تغطية الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن قطاع الأخبار أخطأ في إحدى الحلقات عن الانتخابات وقدم اعتذارًا رسميًا، ما يؤكد أن الإعلام الرسمي أكثر التزامًا من القنوات الخاصة.
وأضاف مكاوي إن قناة ontv تتبنى بشكل واضح الترويج لحزب المصريين الأحرار، كما أن قناة الحياة تتبنى وجهة نظر حزب الوفد وتروج له.
وتقدم المحامى طارق محمود، اليوم السبت، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد يونس مخيون، رئيس حزب النور، يتهمه فيه باستغلال حزبه للأطفال في الدعاية الانتخابية، وذلك في المؤتمر الذي عقده الحزب يوم الثلاثاء الماضى بالإسكندرية وشارك فيه أطفال، رافعين صور مرشحي قائمة الحزب بغرب الدلتا.
وقال محمود في بلاغه الذي حمل رقم 4112 أن ما يفعله حزب النور والمرشحون من استغلال للأطفال في الدعاية الانتخابية هو أمر مخالف للقانون، ولحقوق الطفل والإنسان.
وأضاف أن استغلال الأطفال في رفع أعلام وصور مرشحي حزب النور ومرشحيه في الانتخابات البرلمانية يقع تحت طائلة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، ويجب استبعاد المرشحين الثابت تورطهم في استغلال الأطفال للدعاية الانتخابية من الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل في وقائع البلاغ المقدم، مشيرًا إلى أن حزب النور يستخدم ما وصفه بمنهج داعشي في كل ما يقوم به الحزب من أعمال وفعاليات تنتهك القانون وتسيء للدولة المصرية.
يأتى هذا فيما تعقد الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية"، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر إنجازات الحملة الميدانية والقانونية وتفعيل القائمة السوداء، ويحضر المؤتمر بعض أعضاء الهيئة الاستشارية لحملة "لا للأحزاب الدينية".
من جانبه، أكد أحمد رشوان سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، أن الحملات التي تُشن ضد حزب النور هدفها تشويه الحزب قبل الانتخابات البرلمانية، ونحن لسنا حزبًا دينيًا، إنما حزب له مرجعية دينية طبقًا للدستور، ونحترم القضاء، الذي حكم أكثر من مرة برفض حل الحزب.
وأضاف رشوان، في تصريحات صحفية، أن حملة "لا للأحزاب الدينية" مضيعة للوقت، مشيرًا إلى أن حزبه لا يريد الانشغال بها، أو الانجرار إلى معارك جانبية، نظرًا لاقتراب انتخابات البرلمان.
وحاولت "المصريون" التواصل مع عدد من قيادات وأعضاء حزب النور السلفي لمعرفة موقف الحزب تجاه الهجمة الإعلامية على الحزب في هذه الفترة، إلا أن بعضهم رفض التعليق والبعض الآخر لم يرد على الهاتف.