فرض ضرائب على تذاكر الطيران يصدم المصريين

بصورة مفاجئة ودون علم أكثر المستخدمين للطيران في مصر, أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بزيادة الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران من مصر إلى أي دولة خارجية.
وقال خبراء إن القرار جاء في توقيت غير مناسب ومن شأنه أن يؤثر بالسلب على حركة الطيران المصري.
وينص القرار على فرض ضريبة علي تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة".
ويستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.
وقال عماري عبد العظيم, رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية, إن توقيت إصدار القرار خاطئ, مضيفًا: "كان من الأولى وضع قرارات لتنشيط حركة السياحة وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة ومن ثم زيادة العملة الأجنبية القادمة إلى مصر".
وتابع في تصريح إلى "المصريون" أن "القرار سوف يؤدي إلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران ومن ثم ستؤثر بالسلب على القطاع السياحي الذي يعاني في الأساس من زيادة في الأعباء منذ30يونيه 2013 وسط تراجع ملحوظ في حركة السياحة".
وأشار إلى أن "الضريبة من شأنها تحقيق 500 مليون جنيه في العام بعدد مسافرين يصل إلى مليون راكب, وبالتالي يمكن أن تستغلها الدولة في سد عجز الموازنة"، لافتًا إلى أنه في حال ارتفاع حركة الطيران للخارج بعدد يفوق المليون تذكرة في العام من الممكن أن تتخطى الضريبة المليار جنيه.
وقال إن القرار لم يتم مناقشة مع أعضاء شعبة السياحة والطيران وكان من الأولى عرضة لدراسة تأثيره السلبي ومن ثم وجود معالجة سريعة.
وتابع: "زيادة الضرائب على تذاكر الطيران من شأنه إلحاق خسائر كبيرة بشركة مصر للطيران وذلك بعد اتجاه المسافرين إلى شركات الطيران الخاصة التي سترتفع نسبة الإقبال عليها بسبب انخفاض قيمة التذاكر بها مع الضرائب الجديدة مقارنة بالشركة الوطنية".
من جانبه، قال ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمري طابا إن قرار زيادة تذاكر الطيران من خلال فرض ضريبة إضافية من شأنه خلق موارد جديد لسد عجز الموازنة.
وأوضح أن القرار سوف يحد من السياحة الخارجية مما يؤدي إلى تنشيط السياحة الداخلية وبالتالي تحقيق أكبر استفادة.
وأشار إلى أن "السياحة الطاردة من مصر تستهلك تكاليف باهظة في ظل الاحتياج إلى العملة الصعبة, وهي تكون بمثابة تصدير للخارج وفقد العملة", لافتًا إلى أن "القرار سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري".
وأكد أن "القادرين على السفر من رجال الأعمال والتجار لابد أن يدفعوا ضرائب وذلك لكونها ستعود على المجتمع المصري بالإيجاب"، موضحًا أن "القرار راعى عدم فرض الضرائب على فئة الطلاب وسياحة الحج والعمرة, مما يؤكد أن القرار لن يكون له تأثير سلبي".
ونفى أن تتأثر السياحة القادمة بزيادة أسعار الضرائب لاسيما وأن التذاكر يتم حجزها من الخارج وبالتالي لن يتم فرض ضرائب عليها.