وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه اليوم، بالإجماع على إعادة تعين القاضي إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية سابقا، نائبا لرئيس محكمة النقض. وصرح القاضي وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض والأمين المساعد للمجلس، بأن هذا القرار صدر من المجلس بدون طلب من القاضي، تأكيدا للمبدأ القضائي الراسخ بأن القاضي مطلوب لا طالب.