بدأت محكمة القضاء الإداري النظر في الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية والتي جاءت معظمها بسبب الكشف الطبي وإيجابية تحليل المخدرات لبعض المرشحين والبعض الآخر لعدم استكمال أوراق الترشيح الخاصة بالحسابات البنكية. وقد وصل عدد الطعون إلى 86 طعنًا، وقال مصدر قضائي إن اليوم أولى جلسات المرافعة في الطعون، حيث من المزمع أن يرد رد اللجنة العليا على الطعون، كما ستقدم هيئة قضايا الدولة دفاعها ومن المقرر أن تصدر الأحكام جميعها في يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.