"نافعة" يتحدث عن "خطأ كبير" للرئيس السيسي

في تعليقه على تصريحات نسبت للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أن "الدستور وضع بحسن نية وأن الدولة لا تبنى بالنوايا الحسنة", قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، إن هذه التصريحات تعكس توجها واضحا لإجراء تعديلات دستورية نابعة من عدم ارتياح الرئيس لمواد في الدستور, حسب تعبيره.
وأضاف نافعة ل"الجزيرة" أن هذه التصريحات, التي تم حذفها لاحقا, شكلت "خطأ سياسيا كبيرا", يعكس الحرص على الانفراد بالسلطة، والسعي لعدم وجود برلمان قوي ينازع الرئيس سلطاته.
ورأى نافعة أن "الرئيس متخوف من أن يستغل البرلمان صلاحياته, التي جاءت أوسع مما كان عليه دستور 1971، حيث يعطي الدستور الجديد للبرلمان صلاحيات أوسع في تشكيل الحكومة كما أن تلك الصلاحيات قد تصل إلى تهديد منصب الرئاسة نفسه".
وكان دستور 1971 ينص على أن فترة رئيس الجمهورية ست سنوات تجدد مدة أخرى، إلا أنه تم تعديل المادة المتعلقة بذلك بتغيير كلمة "مدة" واستبدالها ب"مدد"، ويتخوف البعض من أن ذلك التعديل ربما يتكرر مرة أخرى في دستور 2014 ، الذي ينص على أن فترة الرئيس أربع سنوات تجدد مرة واحدة فقط.
وتابع نافعة أن "ما قاله الرئيس مقلق، ويعني أنه ليس مرتاحا للصيغة التي كتب بها الدستور، وبالتالي هو يميل إلى تعديله", مشيرا إلى أن الرئيس أقسم على احترام الدستور.
وقال :"إنه لا أحد كان يتصور أن يدلي الرئيس بهذا التصريح قبل الانتخابات البرلمانية, حتى ممن أيدوا السيسي سابقا", موضحا أن الرئاسة أدركت أن هذه الجملة ستفسر تفسيرات شتى, فقامت بحذفها، معربا عن اعتقاده بأن هذا الحذف لن يبدد المخاوف.
وكانت تصريحات منسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته الأحد 13 سبتمبر في ملتقى "أسبوع الشباب", جاء فيها أن الدستور المصري صيغ بحسن نية وأن الدولة لا تبنى بحسن النية، وذلك قبل خمسة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.
ورغم حذف هذه التصريحات في وقت لاحق من تسجيل فيديو اللقاء الذي نشرته رئاسة الجمهورية، إلا أنها أثارت ردود فعل وتفسيرات متباينة, حيث سارع مؤيدو السيسي ومنهم أعضاء في لجنة الخمسين التي صاغت الدستور إلى الانحياز إلى موقف الرئيس والدعوة إلى اعتماد تعديلات دستورية تحد من صلاحيات البرلمان مقابل صلاحيات الرئيس.
وفي المقابل، أعرب آخرون عن توجسهم من هذه التصريحات وما قد يليها من إجراءات قد تؤدي إلى تعديلات دستورية "على المقاس", توسع صلاحيات الرئيس على حساب صلاحيات البرلمان.
وحسب وجهة النظر الثانية, فإن هناك نية مبيتة لإجراء تعديلات دستورية, بسبب القلق من مواد بالدستور، تعطي الحق للبرلمان في مراجعة التشريعات التي صدرت قبل انعقاده، بالإضافة إلى مواد أخرى متعلقة بضرورة مشاركة البرلمان في الموافقة على إعلان الحرب أو إعلان حالة الطوارئ.