محاولات أوروبية لحل الأزمة السياسية فى سوريا

شدد المفوض الأوروبي المكلف بشئون الجوار والتوسيع يوهانس هان، على ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في سوريا كجزء أساسي من التعامل الدولي مع أزمة اللاجئين المتفاقمة عالميًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هان، اليوم في بروكسل وخصصه للحديث عما تقوم به المفوضية من أجل التعاطي مع مشكلة اللاجئين والمهاجرين.
وأكد هان أنه سيجري بالاشتراك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، محادثات ثنائية ومتعددة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر في نيويورك.
وأوضح أن تقديم المساعدات للاجئين السوريين وضخ الأموال أمر جيد، "لكن من المهم إعطاؤهم (اللاجئين) الأمل بإمكانية العودة إلى مناطقهم، وذلك عبر البحث عن حل سياسي للصراع"، وفق كلامه.
وشدد على تصميم الاتحاد الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف، "إن فكرة مجموعة الاتصال الدولية من أجل سوريا التي أطلقتها المنظمة الأممية أمر جيد، وسنناقشه في نيورك أيضاً"، حسب تعبيره.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الجهاز التنفيذي والدول الأعضاء كان قد حرر أربعة مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، معرباً عن قناعته بأن هذا غير كاف.
وتحدث المفوض الأوروبي عن عمل يجري داخل أروقة الاتحاد وبالتعاون مع الدول الشريكة من أجل إعادة توجيه الأموال المخصصة لدعم سياسة الجوار، لتساهم في سد الحاجات المتنامية للاجئين المتواجدين في هذه الدول.
وناشد هان الدول الأوروبية التي لم تف بالتزاماتها في إطار صندوق الائتمان الأوروبي لصالح اللاجئين السوريين إلى سد هذا النقص، بدلاً من توجيه اللوم إلى مسؤولي المؤسسات الأوروبية.
وخصص المفوض الأوروبي جزءاً من حديثه عن تركيا، مطالباً أنقرة بالعمل بشكل أكثر فاعلية على تطويق شبكات تهريب البشر التي تعمل انطلاقاً من أراضيها، وعلى ضبط حدودها بشكل أفضل.
وأعرب عن نيته التفاوض مع تركيا من أجل تحويل جزء من الأموال التي تستفيد منها بوصفها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لصالح مساعدة اللاجئين السوريين داخل حدودها.
كما عبر المفوض الأوروبي عن رفضه لفكرة إقامة جدران عازلة على حدود الدول الأوروبية، مشيراً أن الأمر لا يعتبر حلاً أمثل للأزمة اللاجئين، "كما رأينا، فلا البحار ولا الجدران قادرة على ردع هؤلاء الهاربين من الموت"، معتبراً إقامة الجدران العازلة أمر لا يتوافق مع الروح الأوروبية.
وتوجه المفوضية الأوروبية انتقادات لاذعة لهنغاريا التي أقامت جداراً عازلاً على حدودها مع صربيا، فيما اعتبرت أن إجراءات المراقبة "المؤقتة" التي تقوم بها بعض دول أوروبا مثل ألمانيا والنمسا على حدودها الداخلية، أمر يدخل في إطار تعليمات نظام شنغن.