أدانت الولاياتالمتحدة استيلاء جنود على السلطة فى بوركينا فاسو، ودعت إلى الإفراج فورًا عن رئيس البلاد المؤقت ورئيس الوزراء ومسئولين آخرين بعد أن ألقى الحرس الرئاسى القبض عليهم. وجاء فى بيان تلاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيرى تدين الولاياتالمتحدة بشدة أى محاولة للاستيلاء على السلطة عبر وسائل خارج إطار الدستور أو حل الخلافات السياسية الداخلية باستخدام القوة. وأثارت الخطوة التى أقدم عليها الجنود فى هذه الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا المخاوف من وقوع انقلاب عسكرى قبيل أسابيع فقط من انتخابات ستجرى لاختيار رئيس يحل محل الرئيس السابق بليز كومباورى الذى أُطيح به فى انتفاضة شعبية عمت العاصمة واغادوغو العام الماضي. وبعد ساعات من ذلك، أطلق الجنود النار لتفريق محتجين كانوا فى طريقهم إلى القصر الرئاسى حيث يُحتجز الرئيس المؤقت ميشال كافاندو ورئيس وزرائه المقدم يعقوبا إسحق زيدا.
محتجون يرددون هتافات ضد الحرس الرئاسى الذى أطاح بالرئيس المؤقت فى واغادوغو (رويترز) وكان جنود من وحدة تابعة للأمن الرئاسى التى شكلها الرئيس السابق على خلاف علنى مع الزعيمين المؤقتين فى الشهور الأخيرة، ويوم الأربعاء منعوا كافاندو وزيدا من المغادرة، وشوهدوا وهم يضعون المتاريس حول القصر الرئاسي.
ودعت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فى بيان مشترك إلى إطلاق سراح الزعيمين الانتقاليين المحتجزين منذ ظهر الأربعاء.
وقال البيان الصادر بالفرنسية إن وحدة النخبة التابعة للجيش انتهكت دستور الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا وسوف تتحمل المسؤولية عن أعمالها. من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عن غضبه من احتجاز كافاندو وزيدا ودعا إلى إطلاق سراحهما فورا، حسب بيان صادر من المتحدث باسمه.
ورأى البيان أن الحادثة انتهاك صارخ لدستور بوركينا فاسو والميثاق الانتقالي. وكان قد أُنيط بالزعيمين الانتقاليين مهمة تنظيم انتخابات رئاسية فى 11 أكتوبر القادم التى كان كثيرون يأملون أن تعزز المسار الديمقراطى فى البلاد بعد 27 عاما من حكم الرئيس المخلوع كومباوري.
وتستضيف بوركينا فاسو وحدة عسكرية فرنسية خاصة مكلفة بقتال المسلحين الإسلاميين فى غرب أفريقيا. وعلى الرغم من أن هذه الدولة بقيت بمنأى عن عنف التطرف فإنها شهدت فى أبريل حادثة خطف مواطن روماني، وتبنت إحدى الجماعات المسلحة فى دولة مالى المجاورة المسؤولية عنها.