"العبادي" يعترف بعجزه عن الانتصار على "الإرهاب"

اعترف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بالعجز عن توفير السلاح اللازم للقوات العراقية لمحاربة تنظيم "داعش" نظرا لزيادة الإنفاق الحكومي بناء افتراض خاطئ بزيادة إنتاج النفط الخام وتصاعد الأسعار، وهو ما لم يتحقق.
وقال العبادي، خلال مؤتمر حول تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عقد في بغداد اليوم الإثنين، إن "الدولة غامرت عندما زادت إنفاقها، بعد أن افترضت خطأ أن إنتاج العراق من النفط الخام سيصل إلى أكثر من 8 ملايين برميل يوميا، وأن أسعار النفط ستتصاعد".
وقال العبادي "في الوقت الذي نعمل من أجل تنفيذ الإصلاحات، ونواجه تحديات اقتصادية ومالية، نخوض حربا مع عصابات داعش الارهابية"، مضيفاً "لذلك يجب أن نحقق النصر، لكني لا أستطيع أن أوفر جميع الأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة، والحشد الشعبي(ميليشيات تابعة للحكومة) للانتصار على الإرهاب، ولذلك يجب أن نوازن بين الإنفاق الحكومي والاحتياجات العسكرية".
وأضاف العبادي "نكافح اليوم للسيطرة على الإنفاق"، مشيرا إلى أن "الإيرادات النفطية، أقل من حجم الرواتب التي نحتاجها، ونحن حريصون على إيجاد حل لذلك".
ولفت العبادي إلى "محاولات لعرقلة الإصلاحات"، دون أن يقدم تفاصيل عن ذلك، وقال "سنستمر بها، وبتخفيض الإنفاق الحكومي حتى لو ارتفعت أسعار النفط، لأن هذا المنهج خاطىء ومضر بالدولة".
وأشار إلى أن في العراق 4 ملايين موظف حكومي، وهي نسبة عالية مقارنة مع عدد سكان البلاد البالغ 36 مليون نسمة، مستدركًا بأن هذا لن يدفع لاتخاذ إجراءات للاستغناء عن أعداد منهم.
ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر منتج في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، على إيرادات بيع النفط، لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة بعد تدهور قطاعات الإنتاج الأخرى بفعل الحروبالمتتالية.
وتزايد إنتاج البلاد من النفط الخام على نحو مطرد في السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوزت الصادرات ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن التقديرات الحكومية سابقا كانت تشير إلى أن الإنتاج سيبلغ ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017.
وشرعت حكومة العبادي، الشهر الماضي، بتطبيق حزمة إصلاحات لمحاربة الفساد، الذي حرم السكان من الخدمات على مدى سنوات طويلة، وأضعف المؤسسة العسكرية، التي انهارت أمام هجوم تنظيم "داعش" صيف العام الماضي.
وتزامنا مع انخفاض أسعار النفط زاد إنفاق الحكومة العراقية على الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عام ضد تنظيم "داعش"، وهو ما وضع بغداد في مأزق اقتصادي.
ويتجه العراق للاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة، الذي بلغ نحو 25 مليار دولار، لكن زيادة النفقات واستمرار تراجع أسعار النفط سيزيد من حجم العجز، بحسب مراقبين.