للاستماع لشهادة الأمن الوطني.. تأجيل محاكمة مرسي ب"التخابر"

قرّرت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة "محمد مرسي" و10 آخرين لجلسة اليوم الأربعاء ، في القضية المعروفة ب "التخابر مع قطر"، لسماع شهادة اللواء "خالد ثروت" مدير قطاع الأمن الوطني (السابق)، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه)، للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة (شرقي القاهرة)، أجَّلت اليوم الإثنين، محاكمة مرسي (الذي حضر الجلسة)، و10 آخرين في القضية المعروفة ب "التخابر مع قطر" لجلسة اليوم الأربعاء، لسماع أقوال اللواء "ثروت" مدير قطاع الأمن الوطني السابق (أحد الأجهزة الأمنية البارزة وكان سابقا يسمي أمن الدولة) واللواء "عماد حسين" المستشار الامني لرئيس الجمهورية (السابق)"
كما قررت المحكمة بحسب المصدر ذاته استدعاء اللواء "محمد نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهوري السابق بجلسة 12 سبتمبر/أيلول الجاري واستدعاء اللواء "أسامة الجندي" مدير أمن رئاسة الجمهورية السابق بجلسة 14 سبتمبر مع استمرار حبس المتهمين
وأدلى أمس، اللواء "محمد أحمد ذكي" قائد الحرس الجمهوري السابق في عهد "مرسي" ، بشهادته حول علاقة الأخير ومساعديه بالوثائق الرسمية قائلا إن :"جميع الاوراق التي ترد للعرض علي رئيس الجمهورية تتم من خلاله هو شخصيا وليس عن طريق مدير مكتب رئيس الجمهورية "
وأضاف " في حالة طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالوثائق المعروضة عليه من خلال قائد الحرس كان لابد تدوين ذلك ولكن خلال وقت تولي المنصب لم يطلب مني ذلك".
وتابع قائد الحرس الجمهوري السابق بأن لديه بيان بالموضوعات المعروضة عبر اللواء "عبد السلام" قائد الحرس السابق، له على الرئيس السابق (يقصد مرسي) ولم تعد الى مكتب المستشار العسكري ومنها موضوعات عن "غزة " و " دولة إسرائيل" ، ليشدد بأنه تأكد من صحة الملعومات بالعودة لقائد الحرس حينها الذي أكد له المعلومة".
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".