خبير: لا أحد يجرؤ على التآمر ضد «السيسي»

بعد اتهام رجال أعمال

استجاب القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، للبلاغ الذي تقدم به رمضان الأقصري، عضو تحالف "معا تحيا مصر"، والذي اتهم فيه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وصاحب شركات "عامر جروب" فرج عامر، ورئيس حزب "مستقبل وطن" محمد بدران، بالتآمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقدم الأقصري ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 14583 لسنة 2015، يؤكد أن رجال الأعمال السابقين يتآمرون على الرئيس السيسي من خلال البرلمان القادم، عن طريق تقديم إغراءات خاصة لمرشحي أسيوط والمنيا مقابل دخول البرلمان.
وجاء في البلاغ المقدم إلي النائب العام، إن "أبوهشيمة وبالتنسيق مع عامر ومنصور، أجرى خلال الأسبوع الذي سبق نشر التقرير، مقابلات مع عدد من الشخصيات المنتمين ل"الحزب الوطني" المنحل، للتفاوض معهم حول دخول سباق الانتخابات المقبلة على قائمة حزب "مستقبل وطن"، الذي يترأسه محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، مقابل مليون جنيه".
وأضاف الأقصري في بلاغه، أن "عددًا من رجال الأعمال يريدون إفراز برلمان "رأس مالي"، من أجل التهرب من الضرائب، والمساهمة في تشكيل الحكومة، وبسط نفوذهم لإيقاع الرئيس السيسي في "نفق مظلم".
من جانبه، استبعد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يستطيع رجال الأعمال تنفيذ مخططهم للإيقاع بالرئيس السيسي، مؤكداً أنه من الصعب أن يحدث ما يطمح إليه عدد من رجال الأعمال، لأن ذلك مستحيل على أرض الواقع.
وأوضح في تصريحات ل"المصريون"، أنه لا توجد فئة معينة تستطيع أن تسيطر على البرلمان القادم بعدما تم الإطاحة بفصيل الإسلام السياسي، قائلاً: "لا أظن أن المنتمين لنظام مبارك أن يدخلوا البرلمان ضد الرئيس السيسي، ولا يوجد من الكوادر الحزبية من يستطيع أن يعارض الحكومة"، واصفًا الحالة السياسية التي تعيشها مصر حاليًا ب "الراكدة".
وأضاف "هناك قوة أمنية شديدة تحكم مصر حاليًا، ولايوجد حواجز لمواجهة المعادين للدولة، والبرلمان القادم مساند للحكومة في المقام الأول وموالي لها بشكل كلي".