فيديو.. خالد على: الدولة تستخدم الموظفين سياسيًا

لإرضاء الحاشية

قال المحامي خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية "إن قانون الخدمة المدنية لا يحارب الفساد الإدارى إطلاقا، ولا يتم استثناء الوزارات والهيئات، ذات الطبيعة الخاصة من القانون، سوى بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلي أن البرلمان القادم قد يكون غير مؤيد لقرارات الرئيس.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: "الفلسفة التشريعية لقانون الخدمة المدنية تشير إلى عيوب واضحة فى الجهاز الإدارى للدولة, وهى عيوب هيكلية عبر العديد من القوانين التى تمررها الدولة دون النظر إلى خطرها الاجتماعى والاقتصادى, وأحيانا يكون هدفها هو استخدام الجهاز الإدارى للدولة استخدام سياسى, ومعدلات الأداء لا تتناسب وطموحات الشعب المصرى".
وتابع "إن أهداف الحكومة من وراء هذا القانون المجحف هى تسريح عدد كبير من الموظفين من خلال خفض المرتبات وتطبيق الجزاءات, وإغلاق أبواب التعيين وفتح باب المسابقات التى تدخل فيها الأساليب الملتوية".
وأشار إلي أنه "من أخطر العيوب الواردة فى التشريع هى المادة الأولى من القانون وهى لا توضح من ينطبق عليهم القانون على وجه التحديد على الرغم من وجود فئات كثيرة لم نكن نتوقع أن يمسهم هذا القانون منها هيئة البترول والمطاحن والمعلمين, وبما أنها تشريعات اجتماعية فيجب أن تحمى الطرف الأضعف وهو المواطن".
وقال أيضًا "إن العلاوة الدورية وتقدر ب 5% تدفع الموظفين للاحتجاج والعلاوة التشجيعية المقررة فى القانون تقضى على وجود موظفين مجتهدين حيث تقدر ب 2.5% كل عامين ولكنها أصبحت الآن 2.5% كل ثلاثة أعوام".
شاهدالفيديو