عبد الرازق : قانون "الإرهاب" يؤكد عودة قوة الدولة

قال المستشار, عمرو عبدالرازق, رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق, إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قانون الإرهاب, بالتزامن مع قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء, يؤكد أن الدولة بدأت تفرض سيطرتها على الأرض بقوة .
واعتبر عبد الرازق, أن صدور قانون الإرهاب, يعد خطوة حاسمة كان الجميع ينتظرها من أجل إعادة الأمن والاستقرار والانضباط إلى الشارع المصرى, مشيرًا إلى أن هذا القرار صدر بعد أيام من إصدار وزير العدل المستشار أحمد الزند قرارا بمنح الضبطية القضائية لرؤساء أحياء القاهرة, الذى يمثل خطوة قوية وحاسمة لمواجهة مخالفات البناء وهدم الفلل التاريخية وإعادة الانضباط المفقود إلى الشارع, وفرض قوة القانون على المستهترين والمنتفعين من أجواء الفوضى التى عمت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وطالب المستشار, عمرو عبد الرازق, المسئولين ورؤساء الأحياء بضرورة تطبيق القانون بالحزم والقوة المطلوبين, ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه بالمضى قدما في الاعتداء على هيبة الدولة وقانونها, وقال إن الحزم في التطبيق على المخالفين مهما كانت مراكزهم سيعيد ثقة المواطن في أجهزته الإدارية خاصة في الأحياء والمحليات التى انتشرت فيها المحسوبية والفساد على مدى السنوات الماضية.
وأضاف عبدالرازق, أنه طالب قبل أسابيع بضرورة التصدى إلى مافيا هدم الفيلل في منطقة مصر الجديدة التى شهدت الكثير من الاعتداءات على بعض القصور والفيلات التاريخية, والتى تحولت بين يوم وليلة إلى أبراج سكنية مخالفة لكل شروط البناء, في ظل غيبة من رؤساء الأحياء.
وأكد المستشار عمرو عبدالرازق, في تصريحات ل"المصريون"، أن المواطن بات الآن يشعر بالعديد من الإيجابيات على كافة المستويات خاصة في قطاعى الكهرباء, والخدمة الصحية التى تبذل الدولة جهودا مضنية لتحسينها وتطبيق التدرج في زيادة الإنفاق العام على الصحة من 1.5% من الدخل القومي إلى 3%" , وهى أحد أهداف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي التي تتبناها الحكومة تطبيقا لنصوص دستور 2014 التي ألزمت الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لتمثل 10% من الناتج الإجمالي حتى عام 2017 .
وقال عبد الرازق, إن الاستثمارات التابعة لوزارة الصحة في العام المالي الحالي زادت إلى 4.4 مليار جنيه من 3.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي, وتشمل النفقات العامة في مجال الصحة جهات أخرى غير وزارة الصحة كالنفقات المتعلقة بالمستشفيات الجامعية والتي تتبع وزارة التعليم العالي.