كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة "الإتجار بالبشر" للعام 2015، عن تقدم عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية، في جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، بينما تراجعت دول أخرى، من بينها مصر. وذكر التقرير، الذي أعلنته وزارة الخارجية في واشنطن الاثنين، أن كلاً من كوبا وكينيا والسعودية قامت بجهود ملموسة أفضل" في مكافحة "الإتجار بالبشر"، بينما وصف الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة في كل من مصر وغانا وبلغاريا ب"الأسوأ." وقامت الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول ضمن ثلاث قوائم، حيث تضمنت القائمة الأولى "أفضل" الدول جهوداً في محاربة "الإتجار بالبشر"، بينما جاءت "أسوأ" الدول بالقائمة الثالثة، فيما تضمنت القائمة الثانية الدول التي مازالت بحاجة لمراقبة وتحسين جهودها، والمهددة بالتراجع إلى القائمة الثالثة. وأظهر التقرير، الذي يتضمن تقييماً لجهود 188 دولة حول العالم، في محاربة الظاهرة، تقدم 18 دولة من القائمة الثالثة للثانية، فيما تراجعت 18 دولة أخرى للقائمة الثالثة، منها روسيا البيضاء، وجزر "بليز"، وبوروندي، وجزر القمر، وجرز مارشال، وجنوب السودان. إلا أن التقرير أثار بعضاً من الجدل، عندما أظهر تقدم بعض الدول، منها ماليزيا على سبيل المثال، بينما ظلت تايلاند ضمن قائمة الأسوأ، رغم أن كلا الدولتين تُعتبران جزءاً من تفاقم مشكلة "مسلمي الروهينغا" الفارين من أعمال العنف الطائفية التي تستهدفهم في ميانمار. وجاءت كوبا ضمن الدول التي أظهر التقرير تقدمها من القائمة الثالثة للثانية، في خطوة تأتي تزامناً مع إعلان الولاياتالمتحدة إعادة العلاقات الدبلوماسية وتخفيف العقوبات على الدولة الشيوعية، إلى جانب دول أخرى، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبابوا نيو غينيا، وأوزبكستان. وأشار التقرير إلى أن الولاياتالمتحدة قد تفرض بعض العقوبات على دول القائمة الثالثة في جهود محاربة "الإتجار بالبشر"، وبموجب قرار يصدر من رئيس الولاياتالمتحدة، وقد تتضمن تلك العقوبات فرض بعض القيود على "المساعدات غير الإنسانية" المقدمة لتلك الدول.
